فعل المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، والغسل
من ولوغ الكلب سبع مرات والتبييت في نية صوم النفل خروجاً من خلاف من أوجبه .
وقد ذكر السيوطي تخريجاً على ذلك قاعدة نصها: «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه»(۱).
وذلك لأن المنكر لا يستطيع أن يجزم بأن رأيه صواب
دون رأي صاحبه.
يقول ابن قدامة ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوماً كونه منكراً بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه) (٢) .
وعن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قوله : (إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا
تنهه) (۳).
ويعلل النووي ذلك بقوله : (ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف
.١٥٨
(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص (۲) ابن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدين (دمشق، بيروت: مكتبة دار البيان، مؤسسة علوم القرآن، ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)، ص
.۱۲۷
(۳) عبد الحميد البلالي فقه الدعوة في إنكار المنكر (الكويت : دار الدعوة، ط ۳، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م)، ص
.۱۱۲
۱۱۲
ص ١١٢