إقتصادنا — الصفحة ٧٥٢

كانت ميتة ، عند تشريع ملكية الإمام للموات ، ثم عمرها الكفار وأسلموا بعد ذلك عليها طوعاً . فكل أرض من النوع الأول تعتبر ملكاً لأصحابها ، ولا تندرج في ملكية الإمام ، لأنها لم تكن مواتاً عند تشريع ملكية الإمام للموات، وبإسلام أصحابها عليها تحفظ لهم ، لأن الإسلام يحقن الدم والمال . وأما الأراضي من النوع الثاني فهي ملك للامام ، نظراً إلى أنها كانت ميتة عند تشريع ملكية الإمام للموات ، فاندرجت في نطاق ملكيته واحياؤها من قبل الكفار بعد ذلك ، لا يوجب انتزاع ملكيتها من الإمام ، يؤدي إلى ثبوت حق لهم في الأرض . فاذا أسلموا على الأرض حفظ لهم هذا الحق دون أن تصبح رقبة الأرض ملكاً لهم ، لأن الإسلام يحقن المال ويحفظه ، ولا يزيد المال ، أو يجعل غير المالك مالكاً وإنما ونتيجة ذلك : أن الأرض التي أسلم صاحبها عليها تكون ملكاً له إذا كان عمرانها قبل تشريع ملكية الإمام للموات ، ولا يملكها إذا كان العمران بعد ذلك ، وإن كان يحتفظ لنفسه بحق خاص فيها . وهذا التفصيل يشابه التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر في أراضي الفتح العامرة ، كما مر بنا في الملحق (۱) ، حيث ذكر : أن عمرانها إذا كان قبل تشريع ملكية الامام للموات فهي للمسلمين ، وإلا فهي ملك للامام ، ولا يملكها المسلمون . ومبررات التفصيل في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعاً ، أن الأرض الميتة في عصر التشريع ، يشملها مبدأ ملكية الإمام ، ولا دليل على أنها تصبح بعد ذلك ملكاً لمن عمرها من الكفار وأسلم عليها طوعاً ، لا بسبب الاعمار ، ولا بسبب الإسلام. أما الاعمار فهو لا يمنح المحيي ملكية رقبة . الأرض ، بناء على أن الاحياء يفيد الاختصاص فقط . وأما الإسلام ، فلا نجد ما يدل على أنه سبب في تملك الشخص للارض التي أسلم عليها ، ما يقدم من أدلة على ذلك يمكن أن يناقش فيه : وجميع ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.