وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أن المبيع لابد أن يكون محفوظاً بعد البيع وهذا إنما يصدق على الأرض وأما حق المحيبي في الاحياء فيسقط وينشأ بدلاً عنه حق المشتري في الأرض المحياة ، وذلك لأن الحق يتشخص بطرفه ومع تبدل الطرف يستحيل بقاء الحق بشخصه . فالجواب عنها : أن الحق من الناحية التكوينية وإن كان كذلك لأنه اعتبار والاعتبار يتشخص بطرفه لكن بالنظر العرفي الذي يراه مالاً نجد له جانباً موضوعياً قابلاً للانتقال على حد انتقال سائر الاموال ولهذا يقال عرفاً: انتقل حق الشفعة مثلاً من فلان إلى وارثه بدون عناية
وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أن البيع لا يصدق إلا حيث يكون المبيع عيناً خارجية والحق ليس عيناً خارجية . فالجواب عنها : أن اعتبار كون المبيع عيناً خارجية في صدق البيع لو سلم فهذا إنما ينفي صفة البيع الحقيقي عن تمليك المحيي لحقه في الأرض بعوضه ولا ينفي صحة هذه المعاملة بعمومات الامضاء والصحة. هذا على أن اعتبار كون المبيع عيناً قد لا يكون إلا بمعنى كون ما بأزاء المبيع خارجاً عيناً خارجية وهذا حاصل في المقام وإن كان المبيع الحق لا العين فان حصيلة نقل هذا الحق هي تسلّم المشتري للارض ويكفي ذلك في صدق البيع
-7-
لا تمييز بين انواع الارض التي اسلم عليها اهلها
يمكن لأحد أن يتصور إمكان التمييز بين نوعين من الأرض ، التي أسلم عليها أهلها وهي عامرة ، أحدهما : ما كان العمران فيه ممتداً تاريخياً إلى ما قبل تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة . والنوع الآخر : الأراضي التي
ص ٧٥١