|
!
المطلب الرابع
الربح وما يتعلق به من شروط وأحكام
الربح أحد أركان عقد المضاربة . وله شروط لابد من تحققها حتى يصح هذا العقد ، كما أن لتوزيعه بين المضارب وبين رب المال أحكام وقواعد لابد من
مراعاتها ضمانا لهذه الصحة
وتبرز أهمية الدراسة فى هذا المطلب عندما نقف على هذه المحاولات التي أراد بها بعض المعاصرين أن يتجاوزوا الحدود الفقهية المقررة لهذا الركن ، والتي أجمعت عليها كلمة فقهاء الأمة جيلا بعد جيل من كونه جزءاً شائعا من الناتج وليس نسبة معلومة من رأس المال .
ذلك أن فريقا من المعاصرين قد سعى إلى تخريج الفوائد الربوية على القروض الإنتاجية على أساس افتراض عقد مضاربة بين الفريقين قد اتفق فيه على تثبيت العائد أى جعله نسبة ثابتة معلومة سلفا لا علاقة لها بسير العملية الاستثمارية ، ولا تتأثر بحسابات أرباحها وخسائرها . ثم طفقوا يلتمسون المخارج الشرعية لهذا الافتراض ، ولسنا هنا بصدد المناقشة ، وإنما أردنا فقط أن نبين بصورة مجردة القواعد والأحكام المتعلقة بالربح تمهيدا لمناقشة هذا الاتجاه
التفصيلية لهذا الاتجاه فلذلك
في حينه بإذن الله
موضعه من
هذه الدراسة بإذن
وقد قسمت الدراسة فى هذا المطلب إلى فرعين :
الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالربح
الفرع
.
الثاني : أحكام وقواعد توزيع الربح .
الله
٠٨٦
ص ٨٦