جاء في المغنى (۱) : ( وإن ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول »
وعلل ذلك ابن قدامة بقوله (۲) : ( ولنا أن المضاربة على الحظ والنماء ، فإذا فعل ما تمنعه لم يكن له ، كما لو أراد التصرف بالعين ، وفارق ما لاضرر فيه ) . وفى الخرشي (۳) : ( والمعنى أن العامل لا يجوز له أن يأخذ قراضا ثانيا من غير رب المال ، وعدم الجواز إذا كان الثانى يشغله عن العمل في القراض الأول ، رب المال استحق منفعة العامل ، فإن لم يشغله عن العمل فيه جاز له أن يأخذ
لأن
قراضا ثانيا وثالثا »
(۱) المغني لابن قدامة ٥ / ١٦٣ ، ويراجع فى هذا : المقنع لابن قدامة ۲ / ۱۷۵ ، وشرح منتهى الإرادات
للبهوتى ٢ / ٣٣١
(۲) المغنى : الموضع السابق .
(٣) الخرشي على خليل ٦ / ٢١٦ ، وتراجع المدونة للإمام مالك ٥ / ١٠٦ .
10
ص ٨٥