ماله الذي في يد المضارب معاونة له وتسديدا لتصرفاته لا سيما إذا كان بغير
اشتراط سبق !!!
مدى جواز أن يضيف المالك إلى مال المضاربة مالا آخر
إن الذي يتتبع عبارات الفقهاء فى هذه المسألة يجد أنهم لا يمنعون أن يضيف المالك إلى مال المضاربة مالا آخر متى أراد ، لكن بشرط أن ينظر إلى المال الذي حركه العامل فعلا أو شراء على ببيع أنه وحدة مستقلة وعقد منفصل فيختص بربحه وخسرانه ، فلا يجبر ربحه خسارة المال الآخر ، ولا يجبر خسرانه من ربح
مال آخر وعلى هذا :
فإذا دفع إليه المال الآخر قبل التصرف في الأول فلا بأس ، ويكون كما لو دفع
إليه المالين دفعة واحدة
وإذا دفع إليه المال الثانى بعد التصرف فى الأول ببيع أو شراء واشترط عليه
أن يخلطه بالأول فإن ذلك لا لأنه
الآخر
يصح
،
جبر خسران
أحدهما
بربح
إذا دفع إليه المال الثانى بعد نضوض المال الأول ومساواته لرأس المال من غير زيادة ولا نقصان ، فلا بأس ، وتلحق هذه بالصورة الأولى ، فإذا كان فيه زيادة أو نقصان لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ، ثم يدفع إليه ، ويزيده من عنده ماشاء فيكون قراضا مبتدأ .
قال ابن قدامة (۱) :
( ) وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة ، وأذن له في أحدهما إلى الآخر قبل التصرف فى الأول جاز ، وصارا مضاربة واحدة كما لو دفعهما إليه مرة واحدة .
وإن كان بعد التصرف في الأول فى شراء المتاع لم يجز لأن حكم الأول استقر
(۱) المغني لابن قدامة ٥ / ۱۷٥ ، ۱۷۶ ، ويراجع أيضاً : شرح منتهى الارادات للبهوتى ٢ / ٣٣٥ ،
٤٥
٣٣٦
ص ٤٥