صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله فى مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة .
وقال أبو عبدالله بن حامد والقاضى وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح ، وهذا مذهب مالك والأوزاعى والشافعي وأصحاب الرأي وأبى ثور وابن المنذر . قال ، ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلى بينه وبينه ، لأن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم لأن يده عليه فيخالف موضوعها ، وتأول القاضي كلام أحمد والخرقى على رب المال عمل من غير اشتراط .
يسلمه
أن
مع وجود
ولنا أن العمل أحد ركنى المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما الأمرين من الآخر كالمال ، وقولهم إن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى العامل ممنوع وإنما تقتضى إطلاق التصرف فى مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما فى العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما ) . والذي نراه في هذه المسألة هو ترجيح ماذهب إليه الحنابلة ، وذلك لأمرين : الأول : أن المسألة ليست محلا لنص قاطع فهى إذن تدور في فلك الاجتهاد ، ولا شك أن للمصلحة اعتبارا في مثل هذا المجال
مع
الثاني : أن المصلحة قد تحتم على رب المال في وقت ما أن يشترط عمله المضارب كما لو كان العمل مثلا محتاجا إلى توجيهه ورقابته ، أو إلى مايتمتع به في الوسط التجارى من ثقة وسمعة طيبة ، فينبغى أن يظل الباب مفتوحا للوفاء بمثل
هذه الحاجات
•
هذا كله في حالة ما إذا اشترط رب المال عمله مع المضارب ، أما لو عمل معه بغير شرط فقد كرهه (۱) مالك أيضا إلا إذا كان العمل يسيرا ، وأجازه
غيره
•
وأجازه
وإني لأعجب من كراهية مالك رحمه الله لعمل تطوعي يقوم به رب المال في
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦٠٠
٤٤
ص ٤٤