مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤١

وفرق الشافعية بين مالو قال له : اقبض ديني من فلان ، فإذا قبضته فقد قارضتك عليه ، وبين قوله له : اقبض دينى من فلان وقارض به . فقالوا في الأولى لا تصح ، لتعليق القراض على شرط القبض وعندهم القراض المعلق على الشرط لا يصح . أن وصححوا الثانية بناء على أنه وكله فى القبض لا أنه جعل القرض شرطا في المضاربة (١) . ولا ريب عندى فى صحة المضاربة فى هذه الحالة وذلك لما يأتي : أن المضاربة قد أضيفت إلى المال المقبوض فكان رأس المال عينا لا دينا كما نص على ذلك صاحب البدائع . أن رأس المال فى المضاربة ليس بلازم أن يكون فى يد رب المال شخصيا ، بل قد يكون في يد غلامه أو وكيله أو مودعا فى أحد المصارف مثلا فيأمر العامل بقبضه أو يحرر له شيكا بذلك ولا يترتب على ذلك أى محظور شرعى بل إن المنع من ذلك مما يتصادم مع روح اليسر ورفع الحرج التي هي قاعدة الأحكام الشرعية بصفة عامة أما زيادة الكلفة على العامل التي علل بها المالكية منعهم من هذه الصورة فيجاب عنها بأن العامل بقبوله هذا التوكيل يعد متبرعا بهذا الجهد أو بهذه الكلفة الزائدة ولا حرج عليه فى ذلك : إذ ليس هناك فى قواعد الشرع ما يمنع من روح التعاون والتعاضد بين رب المال وبين العامل ، بل إن ذلك هو الأصل المفترض فيها أما تفریق الشافعية بين قوله : اقبض دينى من فلان فإذا قبضته فقد قارضتك عليه ، وبين قوله : اقبض دينى من فلان وقارض به ، فلا أرى له وجها في الواقع لأن مآل العبارتين واحد وهو قبض المال والمضاربة به ، فإذا لم يتم قبض المال أو تعذر لأى سبب فلا مضاربة بينهما سواء على العبارة الأولى أو الثانية العملى (۱) راجع : معنى المحتاج ۲ / ۳۱۰ ، بداية المجتهد لابن رشد ٢ / ٢٣٧
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.