مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٠

1 حكم المضاربة بدين على ثالث ولو قال رب المال لرجل : اقبض مالى على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز ذلك عند الأحناف والحنابلة ، وخالف في ذلك المالكية ، وللشافعية تفصيل في هذه المسألة ووجه ماذهب إليه الجمهور : إن المضاربة أضيفت إلى المقبوض فكان رأس. المال عينا لا دينا · ففي بدائع الصنائع : ( ولو قال لرجل اقبض مالى على فلان من الدين واعمل به مضاربة ، جاز لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عينا ودينا ) (١) . وفى المغنى : ( وإن قال لرجل اقبض المال الذى على فلان واعمل به مضاربة فقبضه و عمل به جاز في قولهم جميعا ويكون وكيلا فى قبضه مؤتمناً عليه ، لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره فجاز أن يجعله مضاربة كما لو قال اقبض المال من غلامي وضارب به ) (۲) . أما المالكية فقد وجهوا ماذهبوا إليه بأن رب المال قد ازداد كلفة على العامل اشتراط منفعة زائدة في القراض تفسده أن وعندهم جاء في بداية المجتهد : ) واختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراض ، فلم يجز ذلك مالك وأصحابه لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة وهو ماكلفه من قبضه ، وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد ) (۳) . (۱) بدائع الصنائع ٨ / ٣٥٩٦ (۲) المغني لابن قدامة ٥ / ۱۹۰ (۳) بداية المجتهد ٢ / ٢٣٧ ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.