1
حكم المضاربة بدين على ثالث
ولو قال رب المال لرجل : اقبض مالى على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز ذلك عند الأحناف والحنابلة ، وخالف في ذلك المالكية ، وللشافعية تفصيل
في هذه المسألة
ووجه ماذهب إليه الجمهور : إن المضاربة أضيفت إلى المقبوض فكان رأس.
المال عينا لا دينا
·
ففي بدائع الصنائع :
( ولو قال لرجل اقبض مالى على فلان من الدين واعمل به مضاربة ، جاز لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عينا ودينا ) (١) . وفى المغنى :
( وإن قال لرجل اقبض المال الذى على فلان واعمل به مضاربة فقبضه و عمل به جاز في قولهم جميعا ويكون وكيلا فى قبضه مؤتمناً عليه ، لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره فجاز أن يجعله مضاربة كما لو قال اقبض المال من غلامي وضارب به ) (۲) .
أما المالكية فقد وجهوا ماذهبوا إليه بأن رب المال قد ازداد كلفة على العامل اشتراط منفعة زائدة في القراض تفسده
أن وعندهم
جاء في بداية المجتهد :
) واختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراض ، فلم يجز ذلك مالك وأصحابه لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة وهو ماكلفه من قبضه ، وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه
فاسد ) (۳) .
(۱) بدائع الصنائع ٨ / ٣٥٩٦ (۲) المغني لابن قدامة ٥ / ۱۹۰
(۳) بداية المجتهد ٢ / ٢٣٧
٤٠
ص ٤٠