مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٣٦٧

خامساً : أجاب ابن حزم على القول بأن البيعين أرادا الربا فتحيلا بهذا العمل بقوله : ( إنهما (۱) إن كانا أرادا الربا كما ذكرتم ، فتحيلا بهذا العمل فبارك الله فيهما ، فقد أحسنا ماشاءا إذ هربا من الربا الحرام إلى البيع الحلال ، وفرا من معصية الله تعالى إلى ما أحل ، ولقد أساء ماشاء من أنكر هذا عليهما ، وأثم مرتين لإنكاره إحسانهما ، ثم لظنه بهما ما لعلهما لم يخطر ببالهما ، وقد قال لا الظن أكذب الحديث ) . جاء في الأم للشافعي (۲) : ( فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها ، وكان الثمن إلى أجل ، فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره ينقد أقل أو أكثر مما اشتراها به ، أو بدين كذلك ، أو عرض من العروض ، ساوى العرض ماشاء أن يساوى ، وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل ) . وفى المحلى لابن حزم (۳) : يبتاع تلك السلعة من منه ، ( من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا ، فله أن ، وبأكثر الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه ، وبأقل ، مالا أو إلى أجل مسمى ، أقرب من الذى باعها منه إليه أو بعد ، ومثله كل ذلك حلال لا كراهية فى شىء منه ، مالم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد ، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب ، وهو قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابهما ) . والذى يتبين لنا بعد ذلك كله : أنه إذا قصد بهذا الموقف التحيل به إلى الربا بحيث لم يكن شيء من البيع الأول أو الثانى مقصودا لذاته بل اتخذ ذلك ذريعة إلى استباحة الربا . فلا شك فى حرمته لأن الذريعة إلى الحرام حرام . ولأن الأعمال بالنيات كما أخبر ، وليس صحيحا ماقاله ابن حزم بأنهما إن فعلا ذلك فقد أحسنا لأن التحيل إلى الربا ببيوع صورية لا يقصد منها شيء اللهم إلا استباحة (١) المحلى ٩ / ٦٩٤ صلى الله (۲) الأم للشافعي ٣ / ۷۸ - ۷۹ (۳) المحلى لابن حزم ٩ / ٦٨٦ ٦٨٧ - ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.