فلابد أن تكون أخطأت ( كان ) ثم ( أو ) ههنا ، لأنه لا يجوز له أن يشترى منه مائة دينار دينا بمائتي دينار نقدا. فإن قال : إنما اشتريت منه السلعة . قيل فهكذا كان ينبغي أن تقول أولا ، ولا تقول كان لما ليس هو بكائن .
العينة
من
ثانياً : أما أحاديث العينة فهى معلولة كلها ، وقد ورد النهي عن طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه جميع ماورد في ذلك وذكر علله ، وقال روى حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء أبي رباح عن عبدالله بن
ابن عمر
وقال الحافظ (۱) فى التخليص : وعندى أن اسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء
الخراساني فيكون فيه تدليس بالتسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر . قال الشوكاني (۲) : « وإنما قال هكذا لأن الحديث رواه أحمد والطبراني من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر ، ورواه أحمد وأبو داود من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر ) . وبالجملة فأحاديث العينة كلها معلولة . فلا تقوى على معارضة .
الأدلة
الصحيحة الثابتة التي تقضى بحل البيع من الكتاب والسنة ثالثاً : أما خبر (۳) ابن عباس فهو رأى منه ، وقد خالفه ابن عمر ، فقد روى عن مجاهد أنه قال : ذكر لابن عمر رجل باع اجا بنقد ، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد ، فقال ابن عمر : لعله لو باعه من غيره باعه
بدون ذلك ، ولم يربه بأسا
•
سر
رابعاً : أما ماروى عن الأوزاعي ، فهو مرسل من ناحية ، فلا يركن عليه في تحريم ما أحل الله من البيع ، ومن ناحية أخرى فإن القصد إلى الربا ليس بمتحتم في مثل هذه الصورة فقد يحدث ذلك اتفاقا لحاجة طرأت من غير ترتيب سابق .
(۱) نيل الأوطار للشوكاني ٣ / ٢٠٦
(۲) نيل الأوطار للشوكاني ٣ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧
(۳) المحلى لابن حزم
٩ / ٦٩٣
٣٦٦
ص ٣٦٦