الأدلة
والحقيقة أن الاجماع هو العمدة في هذا الباب لأن كل دليل من السابقة لا يخلو من مقال إما في دلالته ، وإما في ثبوته اللهم إلا حديث زيد
والبراء - وهو في باب الشركة في الدراهم والدنانير .
فقوله تعالى : فهم شركاء في الثلث ، وقوله : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء .. الآية فيهما دليل على شركة الملك دون شركة العقد فهما أخص من المطلوب إثباته وإقامة الحجة عليه .
وقوله تعالى : ﴿ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض لا ينص على جواز كل منهما مع أنه حكاية قول داود عليه السلام وإخبار للخصمين عن شريعته إذ ذاك فلا يلزم استمراره في شرعتنا والمسألة موضع خلاف مشهور . وحديث السائب (١) كثير الاضطراب ، لأن البعض يرويه عن السائب
السائب
والبعض يرويه عن القيس بن السائب ، والبعض يرويه عن عبدالله بن ومن ناحية المتن : منهم من يجعله من قول السائب للنبي عليه ، ومنهم من يجعله من قول النبي للسائب ، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة وحديث : ( أنا ثالث الشريكين ( : لا يخلو من مقال كذلك ، فقد ضعفه ابن القطان بجهالة والد أبي حيان وهو سعيد ، فإن الرواية عن أبي حيان عن أبيه وهو سعيد بن حيان ، وروى عن أبي حيان مرسلا (۲)
وبالجملة فإن ثبوت الشركة أظهر من ثبوت هذه الأحاديث وأبين من دلالة الآيات السابقة على ذلك . قال ابن الهمام (۳) ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتا مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحوه فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء تقريره الله عليها .
١٤٣
*
(۱) راجع شرح فتح القدير لابن الهمام ٦ / ١٥٣ ، البناية فى شرح الهداية ٦ / ٧٥
(۲) راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ٩ / ٢٣٦
(۳) شرح فتح القدير لابن الهمام ٦ / ١٥٣ .
ص ١٤٣