مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ١٤٢

! وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه أن السائب هو الذي قال للنبي كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارى ولا تماری » . (۱) رواه الحاكم وصححه . ماروى أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك رسول الله الا الله فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان نسيئة فردوه . رواه أحمد والبخارى بمعناه (۲) . وقد بعث النبي الله والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك الإجماع : فقد أجمعت الأمة على جواز الشركة في الجملة - وإنما وقع الخلاف في بعض الصور كما سنبين بإذن الله - وقد نقل هذا الإجماع فقهاء المذاهب الأربعة (۳) . جاء في المغني : وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها نبينها إن شاء الله (٤) المعقول : وأما المعقول : فإن هذه العقود قد شرعت لمصالح العباد ، وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة ، والشركة طريق صالح للاستنماء بل قد يكون متحتما في بعض الأحيان وذلك كما في المشروعات الكبيرة التي تقصر أموال الرجل الواحد دون القيام بها مع مافيها من النفع العظيم والفائدة العامة ، فكان القول بمشروعيتها محققا الأمة وملتقيا مع مقاصد الشريعة . المصالح هذا فضلا عن اشتمالها على الوكالة والكفالة ، وكل منهما جائز بالإجماع فكذلك ماتركب منهما (۱۰) مسند أحمد ٣ / ٤٢٥ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٦٨ . (۲) البخارى ٣ / ١٨٤ . (۳) راجع المغني لابن قدامة / ۱۰۹ ، بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ۲۰۱ ، شرح فتح القدير لابن الهمام ٦ / ١٥٣ ، مغني المحتاج للخطيب ٢ / ٢١١ . (٤) المغني لابن قدامة ٥ / ۱۰۹ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.