ه - تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية ومراعاة المقدرة التكليفية بفرض ضريبة عامة على الدخل إلى جانب الضرائب المفروضة على فروع الدخل. ومن هذا النوع أيضاً الضرائب التي يقصد منها الحد من ارتفاع الدخول كالضرائب الاضافية التي قد تفرض على أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة.
ومع
ذلك، فقد يكون الازدواج الداخلي غير مقصود، وغالباً ما يعتبر ازدواجاً غير مقصود من النوع الاقتصادي لا القانوني، وهو ينتج من نقل المكلف عبء الضريبة
المفروضة عليه قانوناً إلى غيره.
رابعاً ــ الازدواج غير المقصود :
-
يكون الازدواج الضريبي غير مقصود إذا كان النظام الضريبي لم يتعمد ولم يقصد إحداثه. وعادة ما يكون الازدواج الدولي غير مقصود. وهذا ناتج عما ذكرناه من استقلال كل دولة بأنظمتها المالية عن أنظمة الدول الأخرى. ومع
ذلك فقد يكون الازدواج الدولي مقصوداً إذا هدفت الدولة منه تحقيق بعض الأهداف. ومثال ذلك أن تفرض الدولة ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال التي يملكها مواطنوها في الخارج وذلك إلى جانب الضريبة التي تفرضها الدولة الأجنبية التي تستثمر فيها رؤوس الأموال هذه، وهي تهدف من ذلك إلى الحد من هجرة رؤوس
الأموال الوطنية إلى الخارج.
آثار الازدواج الضريبي
اذا كان يمكن ـ من الناحية النظرية - فرض ضريبتين أو أكثر من ذات النوع (أو متشابهتين) على نفس المطرح (الوعاء)، فإن ذلك يؤدي ـ من الناحية العملية - إلى تكرار اجراءات تحقق وجباية الضريبة وبالتالي فإنه قد ينقص من حصيلة الضريبة المفروضة. كما أنه يؤدي - إذا زاد عبء الضرائب المفروضة عن حد معين إلى
عرقلة النشاط الاقتصادي، وتقليل حوافز الأفراد على العمل والانتاج.
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧