ثانياً ـ الازدواج الدولي: ويكون الازدواج الضريبي دولياً إذا نشأ هذا الازدواج من فرض ضريبتين من نفس النوع (أو متشابهتين) من سلطات مالية تابعة لدولتين أو أكثر. وتعتبر هذه الظاهرة نتيجة للاستقلال التام لكل دولة بوضع نظامها الضريبي دون مراعاة التقيد بأنظمة الدول الأخرى. ذلك أن الدول - وهي تقوم بوضع أو بتعديل نظامها الضريبي نادراً ما تراعي البحث في الأنظمة الضريبية المطبقة في الدول الأخرى بقصد منع الازدواج الضريبي بينها وبين تلك الدول.
ثالثاً ـ الازدواج المقصود :
يقصد بالازدواج المقصود أن النظام الضريبي تعمد وقصد احداث هذا الازدواج. وعادة ما يكون الازدواج الداخلي ،ازدواجاً مقصوداً، أي يتعمده النظام الضريبي لتحقيق بعض الأغراض، ومنها :
- الحصول على إيرادات أكثر غزارة لمواجهة عجز طارىء في الميزانية، فيفرض النظام ضرائب اضافية على نفس المادة الخاضعة لضرائب أخرى. ٢ ــ الرغبة في إخفاء رفع معدل الضريبة المفروضة بتوزيعها على ضريبتين أو أكثر من نفس النوع. ٣ ـ الرغبة في التمييز في المعاملة المالية بين أنواع الدخول المختلفة تبعاً لمصدرها بحيث تعامل الدخول الناتجة عن العمل معاملة أخف من الدخول الناتجة عن رأس المال. ومن ثم فإن الدولة تفرض هنا ضريبة عامة على مجموع الدخل بمعدل واحد، ثم تفرض ضريبة ثانية على دخل رأس المال. وبذلك يتحمل دخل رأس المال ضريبتين بينما يتحمل دخل العمل ضريبة واحدة فقط.
- الرغبة في الحد من بعض الأنشطة الاقتصادية. وفي هذه الحال تعمد الدولة إلى
فرض ضريبة على جميع ا
الأنشطة الاقتصادية، ثم تفرض ضريبة ثانية على الأنشطة
الاقتصادية غير المرغوب فيها، كمصانع السجائر مثلاً.
- ٣٦٦-
ص ٣٦٦