الباب الثاني: مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية ومؤيداته
٣٦٧
الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال ... والنظر في هذه المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته بل إلى النتيجة والثمرة وبحسب النية يثاب الشخص، أو يعاقب في الآخرة، وبحسب النتيجة والثمرة يحسن الفعل أو يقبح، ويطلب أو يمنع ، لأن الدنيا قامت على مصالح العباد . . . »(۱) .
هذا، وإن مالكاً الله رحمه
قد وضع ضابطاً للحكم بناءً على الذرائع،
وهذا الضابط يكمن في أن كل ما يؤدي إلى المفسدة بيقين أو بغلبة الظن، أو أنه يترتب عليه الفساد بكثرة ـ ولو لم يكن في الغالب - فإنه يمنعه، عملاً بالاحتياط، الذي يوجب اعتبار هذه الكثرة في مرتبة الأمور الظنية الغالبة (٢)، وهو بهذا ينزل المظنة منزل المئنة لأن الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز أن يكون طريقاً إلى المفسدة (۳).
مما
عسى
يقول الشيخ أبو زهرة: «فكل ما يؤدي إلى المصلحة بطريق القطع أو
بغلبة الظن، وكل ما يؤدي إلى الفساد على وجه اليقين أو الظن الغالب، وفي
-
بعد
الكثير الغالب يكون ممنوعاً على حسب قدرته من العلم، فالمصلحة النص القطعي - هي قطب الرحى في المذهب المالكي، وبها كان خصباً كثير الإثمار (4) . وهذه المسألة - البيع بأقل من سعر السوق ـ ليس فيها نص قطعي، ولذا فإن مالكاً رحمه الله أخذ فيها بالمصلحة ، ولم يترك الحكم بكونها مصلحة لهوى النفس، ولكنه وضع لها من الضوابط ما يجعلها تستند على أمور موضوعية
(۱) مالك : للشيخ محمد أبو زهرة ص ٤٣٣ .
(۲) النظريات الفقهية : د. فتحي الدريني ص ٢٤٠ .
(٣) الموافقات ٢/ ٦٣٩ - ٦٤٠ ، مالك للشيخ محمد أبو زهرة ص ٤١٢ .
(٤) المرجع السابق ص ٤٤٧ .
ص ٣٦٧