٣٦٦
الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية
أو النفس، فهو لا يعتبر الفهم الشخصي، بل يعتبر دائماً الفهم الموضوعي المادي» (۱) ومما يؤيد هذا الكلام، قول الشافعي رحمه الله في تقرير إبطال الاستحسان (۲): «فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم، استدلالاً . أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة . . . »
على
وكذلك قوله بعد ذلك : « . لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ولا نفسد البيوع بأن نقول : هذه ذريعة، وهذه نية سوء . . . »(۳) ولكن هذا الذي ذكره الشافعي في إبطال الاستحسان لا يرد على مالك في أخذه بسد الذرائع، لأن غاية ما يأباه الشافعي من الأخذ بالذرائع، ويمنعه ويحذر منه، هو الحكم على الناس بناء على نياتهم وسرائرهم وهذا الذي يحذر الشافعي منه، منتف في العمل بسد الذرائع عند مالك، إذ ليس العمل بسد الذرائع عنده، حكماً على الناس من خلال قصودهم الخفية، ولكنه نظر في مآلات الأفعال ونتائجها، فحيثما أثمر الفعل المباح مصلحة كان مطلوباً ومهما ترتب عليه مفسدة منع منه، كما في النهي عن سب الأوثان، فإنه مباح في الأصل، ولكن لما ترتب عليه مفسدة، وهي سب المشركين لله سبحانه وتعالى منع منه الشارع، فنظر الشارع في هذا المثال ليس إلى النية، لأن النية سليمة، وإنما هو نظر إلى نتيجة الفعل وثمرته ومآله، وفي هذا يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : «أصل سد
(1) المرجع السابق : ص ۲۹۲ . (۲) الأم للشافعي ٤٩١/٧ . (٣) الأم ٧ / ٤٩٢ .
ص ٣٦٦