الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه اللإسلامي — الصفحة ٣٦٧

يتملكه المستأجر لا الأجبر (۱). فإذا صح هذا بالنسبة للفرد كان صحيحاً وجائزاً للدولة من باب أولى. وثانيهما: الاستثمار غير المباشر ويتمثل هذا النوع من الاستثمار في ثلاثة أشكال: (۲) ١ . ويتمثل هذا الشكل في عملية إقطاع المعادن للغير بهدف استخراجها والانتفاع منها وقد عرف الفقه الإسلامي اتجاهين بخصوص هذا النشاط. أحدهما ويذهب إلى أن أمر هذه الموارد متروك للدولة تستغلها لصالح المسلمين أو تقطعها من تشاء بغير مال يصرف في مصالحهم أو بالمجان إن رأت الدولة أنَّ المصلحة إنما تتحقق بمثل هذا النوع من الإقطاع وهذا هو مذهب المالكية في قولهم الأشهر ويلاحظ أن الدولة لا تقطع المعدن تمليكاً وإنما تقطعه انتفاعاً لمدة محددة بوقت معين، أو لمدة حياة من أقطعته إياه ومن هنا فإنه لا يورثه بعد موته وإنما يرد الأمر في شأن المعدن إلى الدولة بعد وفاته، ثم لا فرق بعد هذا عند المالكية بين أن يوجد المعدن في أرض مملوكة أو غير مملوكة ولا فرق أيضاً بين أن يكون معدناً ظاهراً أو باطناً، فالكل في الحكم عندهم سواء. ثانيهما وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من التفرقة بين المعدن الظاهر والمعدن الباطن فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وغالبية فقهاء الشيعة الإمامية (۳) إلى أنه لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة وفي الأحوال التي تقطع فيها المعادن فإنه ليس لإقطاعها حكم شرعي بل يكون المقطع وغيره في الحكم سواء، وقد علل هذا الجانب رأيه بأن المعادن الظاهرة هي بمنزلة الماء المعد فلا يجوز إقطاعها وربما استدل بعضهم بحديث الأبيض بن حمال المأربي الذي استقطع من الرسول الهلال والمعادن الملح الذي بمأرب فلما أقطعه قيل: يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد فعدل النبي ا ل ل له عن إقطاعه وَقَالَ: ((لا آذن)) يضاف إلى ذلك أنَّ إقطاع هذا (۱) الشرح الكبير، للمقدسي ١٥٩/٦ ، والمغني لابن قدامة ٤٢٥/٥ ، والروضة، للنووي ٣٠٤/٥. (۲) المقدمات، لابن رشد ٢٤٢/١ ، والشرح الكبير ، وحاشية الدسوقي ،٤٨٦/١ ، وشرح منح الجليل ٣٦٧/١ وشرح الزرقاني، لمختصر خليل وحاشية الرهوني ،۲۹۸/۲ ، والمنتقى للباجي ،۲ / ۱۰۱، وما بعدها، ويلاحظ أن بعض المالكية قد ذهب إلى جواز انتقالها للورثة بمعنى استمرار اختصاصهم بهذا الانتفاع وكذلك يلاحظ أن الزيدية لم يفرقوا في الإقطاع بين المعدن الظاهر والباطن بل قالوا بجواز ذلك مطلقا بغض النظر عن نوعية المعدن، راجع البحر الزخار ٧٦/٥. (۳) الروضة للنووي (۳۰۱/۵ ، والأم للشافعي ،٤ / ٤٢ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى: ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٤٢٢/٥ ، واللمعة الدمشقية ،۱۸۸/۷ ، والدر المختار ٤٣٣/٦ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.