طرق استثمار الموارد المعدنية
مثلاً
الأن
بعد أن عرضنا لاختلاف الفقهاء في ملكية المعادن وبيان آرائهم بات من الواجب علينا أن نرسم الوسائل التي يمكن من خلالها استثمار الموارد المعدنية على ضوء ما جاء في الفقه الإسلامي، ويمكن أن نلحظ أن هذه الوسائل تتخذ شكلين رئيسين. أحدهما: الاستثمار المباشر ويتحدد هذا النشاط من خلال قيام الدولة مباشرة باستخراج المعادن وإحيائها حسب المصطلح الفقهي، أو أن تعهد الدولة إلى فرد أو مجموعة أفراد كالشركات للقيام بعملية استخراج الموارد المعدنية كلها أو بعضها مقابل أجر معين أو على المعتمدة في المقاولات حسب مقتضيات المصلحة وتصور الدولة لممارسة مثل هذا النشاط، وجواز هذا النوع من النشاط واضح وجلي بالنسبة إلى مذهب المالكية فهم فضلاً عن التصريح به فإنَّ قاعدتهم في المعادن هو ترك الأمر إلى الدولة تستغلها بالطريقة التي تحقق مصالح الأمة وخيرها العام يقول ابن رشد: وأما حكم المعاملة في العمل فيها -أي المعادن، فهو أن يكون على سبيل الإجارة الصحيحة (١) ويقول عليش: ((وحكمه أي التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عيناً للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن يشاء أو يجعله المصالح المسلمين))(٢) هذا بالنسبة للمالكية.
سس
أما بقية المذاهب فإنهم لم يصرحوا بمثل هذا النشاط من قبل الدولة إلا أننا نعتقد أنَّ الجواز عندهم يستند إلى عدة حقائق منها أنهم صرحوا بجواز إقطاع المعادن للأفراد (۳) فإذا جاز استثمار الموارد المعدنية من قبل الأفراد فجوازه بالنسبة للدولة من باب أولى على أنَّ هذا النشاط ربما وجد سنده الأصيل في قاعدة أنَّ للدولة التصرف على الرعية وأن تصرفها منوط بالمصلحة، ولا يعارض هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة لأن هذا التصريح منهم قد جاء حصراً في إقطاع هذا النوع من المعدن بالنسبة للأفراد لا بالنسبة إلى استثمارها من قبل الدولة، ومما يدعم القول بجواز ممارسة هذا النشاط من قبل الدولة أنهم صرحوا بجواز استئجار الغير لاستخراج المعدن وفي مثل هذه الحالة
(4).
(۱) المقدمات لابن رشید ٢٤٣/١ (۲) شرح منح الجليل، ٣٦٧/١.
(٣) الأم، للشافعي ٤٢/٤ - ٤٣ ، والمغني لابن قدامة ٤٢٢/٥، ونهاية المحتاج ، وحاشية أبي الضياء ٣٥١/٥، والبحر الزخار ٧٦/٥
(٤) الروضة، للنووي ۳۰١/٥ ، ومتن المنهاج ومغني المحتاج ۳۷۲/۲ ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٤٢٢/٥ واللمعة الدمشقية ۱۸۸/۷ ، والدر وحاشية ابن عابدين ٤٣٣/٦ .
٣٦٦
ص ٣٦٦