المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٧

تمويل الاستصناع : قد يلجأ المستصنع إلى شخص ثالث ( مصرف مثلاً ) ، لكي يمول عقوده الاستصناعية ، على أساس المرابحة مثلاً ، فيدفع عنه ثمن الاستصناع ، قسطا واحدا ، أو أقساطا متعددة ، ويؤجله إلى آجال لاحقة كما قد يلجأ الصانع إلى شخص ثالث ( مصرف مثلاً ) ، لكي يمول عقوده الاستصناعية ، كأن يشتري له المواد الأولية على أساس المرابحة أو يشاركه في الصفقة مشاركة أو مضاربة على حصة من الربح وبهذا نجد أن الاستصناع عندما يؤجل فيه الثمن إلى حين قبض المبيع ، فإنه لا يكون صيغة من صيغ التمويل ، لكنه قد يقترن بصيغة أخرى من هذه الصيغ ، كالمرابحة . وعندئذ لا يكون في ذاته أداة تمويل ، بل يكون محتاجًا هو نفسه إلى أداة تمويل الاستصناع في المصارف الإسلامية : ۱ - يمكن للمصرف أن يستصنع ، ثم يبيع ما استصنعه ، بثمن مؤجل أو مقسط ، على أساس المساومة أو المرابحة . ويمكن للمصرف أن يمول الاستصناع تمويلاً جزئياً ، إذا قدم دفعة على الحساب . فإذا دفع الثمن كله عاجلاً صار العقد سلمًا من هذه الناحية ، إذ فيه تمويل كلي للبائع . وعند بيع المصنوع بثمن مؤجل أو مقسط ، على أساس المساومة أو المرابحة ، فإن المصرف يقوم بتمويل المشتري تمويلاً كليا وقد يسلك المصرف سبيل الصانع الوسيط : الصانع يستصنع ، فيتفق مع مستصنع على ثمن مؤجل ، ثم يتفق مع صانع على ثمن أقل ، لأجل أدنى . وهو ما أطلق عليه المعاصرون : الاستصناع الموازي C VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.