إلى أجل معلوم . أما الاستصناع فهو جائز عند الحنفية فقط ، وقد أخطأ من ظن أنه جائز عند جمهور الفقهاء . وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في جدة
وقد يكون الاستصناع الحنفي قريبًا مما يعرف عند المالكية ببيعة أهل المدينة . وهي أنهم كانوا يتبايعون اللحم وغيره ، بسعر معلوم ، يأخذونه منه كل يوم مقدارًا معلومًا ، بثمن مؤجل .
وهناك بيع آخر قد يكون قريبا منه ، وهو بيع الزرع أو الثمر الذي يظهر بعضه إثر بعض بطوناً ، وهو جائز عند المالكية ، وابن تيمية وابن القيم .
هل الاستصناع عقد أم وعد : ملزم أم غير ملزم ؟
ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع لا يعدو أن يكون مواعدة ، لا لزوم فيه لأي من المتعاقدين. وذهب بعضهم إلى أن الاستصناع عقد ، لا وعد ، ولكن للمستصنع فيه خيار الرؤية ، لأنه اشترى ما لم
يره . وذهب آخرون إلى أن الاستصناع عقد ، ولا خيار فيه للمستصنع إذا جاء المصنوع مطابقا للمواصفات المطلوبة
،
فيجب الانتباه هنا إلى أن الحنفية اختلفوا في الاستصناع : هل هو عقد أم وعد ؟ ولم يختلفوا : هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ فلو كان الوعد
عندهم ملزماً ما كان لاختلافهم معنى
هل الاستصناع صيغة من صيغ التمويل ؟
،
في الحالات التي يعجل فيها الثمن كله ، يكون الاستصناع تمويليا کالسلم . وفي الحالات التي يعجل فيها بعض الثمن ، يكون الاستصناع تمويليا بشكل جزئي . وفي الحالات التي يؤجل فيها الثمن إلى حين
تسليم المبيع ، لا يكون الاستصناع تمويليا
٧٦
ص ٧٦