المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٦

إلى أجل معلوم . أما الاستصناع فهو جائز عند الحنفية فقط ، وقد أخطأ من ظن أنه جائز عند جمهور الفقهاء . وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في جدة وقد يكون الاستصناع الحنفي قريبًا مما يعرف عند المالكية ببيعة أهل المدينة . وهي أنهم كانوا يتبايعون اللحم وغيره ، بسعر معلوم ، يأخذونه منه كل يوم مقدارًا معلومًا ، بثمن مؤجل . وهناك بيع آخر قد يكون قريبا منه ، وهو بيع الزرع أو الثمر الذي يظهر بعضه إثر بعض بطوناً ، وهو جائز عند المالكية ، وابن تيمية وابن القيم . هل الاستصناع عقد أم وعد : ملزم أم غير ملزم ؟ ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع لا يعدو أن يكون مواعدة ، لا لزوم فيه لأي من المتعاقدين. وذهب بعضهم إلى أن الاستصناع عقد ، لا وعد ، ولكن للمستصنع فيه خيار الرؤية ، لأنه اشترى ما لم يره . وذهب آخرون إلى أن الاستصناع عقد ، ولا خيار فيه للمستصنع إذا جاء المصنوع مطابقا للمواصفات المطلوبة ، فيجب الانتباه هنا إلى أن الحنفية اختلفوا في الاستصناع : هل هو عقد أم وعد ؟ ولم يختلفوا : هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ فلو كان الوعد عندهم ملزماً ما كان لاختلافهم معنى هل الاستصناع صيغة من صيغ التمويل ؟ ، في الحالات التي يعجل فيها الثمن كله ، يكون الاستصناع تمويليا کالسلم . وفي الحالات التي يعجل فيها بعض الثمن ، يكون الاستصناع تمويليا بشكل جزئي . وفي الحالات التي يؤجل فيها الثمن إلى حين تسليم المبيع ، لا يكون الاستصناع تمويليا ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.