أن العمل المضاف إلى المادة يعد أمرًا موصوفًا في الذمة ، ولهذا فإنني أرى أن من الصعب شرعًا تصكيك الاستصناع وتداول صكوكه ، والله
أعلم .
الاستصناع بين القطاعين العام والخاص :
يمكن للدولة أن تستصنع ما تحتاج إليه من المصنوعات لدى منشآت القطاع الخاص ، فإذا كان العقد استصناعا أمكنها أن تدفع جزءًا من قيمة العقد عند التعاقد ، أو أن تدفع القيمة كلها عند القبض ، أو على أقساط موزعة حتى تاريخ القبض . أما إذا كان العقد عقد توريد فيمكنها أن تستفيد مزيدا من التسهيلات الائتمانية ، وذلك بدفع الثمن على أقساط مؤجلة لآجال أبعد من أجل القبض
خاتمة :
·
الاستصناع هو طلب صنع شيء ، مادته من الصانع ، إذ لو كانت المادة من المستصنع لكان إجارة لا استصناعا
،
ويختلف الاستصناع بمفهومه الحنفي ، عن السلم في المصنوعات من حيث إن الثمن فيه لا يشترط تعجيله ، ومن حيث إن المبيع لا يشترط أن يكون عام الوجود في السوق ، لا وقت العقد ولا وقت التسليم . والاستصناع جائز عند الحنفية استحساناً ، أي خلافا للقياس ، وزعم
بعضهم أنه جائز عند جمهور الفقهاء ، وهذا خطأ
لكن المالكية ربما يقتربون من الاستصناع الحنفي ، بما يعرف عندهم ببيعة أهل المدينة ، وبيع الزرع أو الثمر الذي يظهر بعضه إثر بعض بطوناً ، وهو البيع الذي أجازه أيضًا ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة .
وليس للاستصناع دور تمويلي بنفسه ، إلا إذا صار فيه أجل الثمن أبعد
۷۲
ص ٧٢