بوصفها طرفاً ثالثاً ، بحيث تقوم هي بدور التمويل ، بدلاً من الصانع
6
فتشتري منه المصنوعات بثمن معجل ، وتعيد بيعها إلى الدولة بثمن
مؤجل ، وهذا يعني أن المرابحة دخلت إلى جانب الاستصناع لتمويله
6
وههنا تقدم المصارف تمويلاً للمستصنع ، وقد تقدم تمويلاً للصانع كما سبق أن ذكرنا ، بحيث تمول له شراء المواد الأولية ، على أساس المرابحة ، أو تدخل معه شريكة في الربح
وقد تقوم المصارف الإسلامية نفسها بدور المستصنع ، فتستصنع أولاً ، ثم تبيع ما استصنعته بثمن مؤجل أو منجم ( مقسط ) ، على أساس
المساومة أو المرابحة .
ففي الحالة الأولى يكون التمويل تمويلاً مباشرا بين طرفي الاستصناع ، أما في الحالة الثانية فإن التمويل يصبح تمويلاً غير مباشر ، بواسطة المصارف ، وعن طريق المرابحة .
سندات الاستصناع :
،
يتزايد في عصرنا الحاضر الاهتمام بإصدار أوراق مالية ( أسهم سندات ) ، في صورة صكوك قابلة للتداول ، وهو ما أطلق عليه
بالفرنسية : Securitisation أو titrisation أو mobilérisation
•
وهذا يقتضي في الاستصناع إمكان بيع الشيء قبل اكتمال صنعه ، وهذا ما له علاقة بالخلاف الفقهي المعروف في مسألة النهي عن بيع الشيء قبل قبضه ، هل ينحصر بالطعام ، أم يمتد إلى كل شيء ؟ وله علاقة أيضًا الدين الذمة ، فإذا كان المبيع في الاستصناع دينا في ببيع
،
باعتباره شيئًا مثليًا موصوفًا ، فإن هذا يمنع بيعه وتداوله . وحتى لو كان الشيء قيميًا ، إلا أن المادة لما كانت مقدمة من الصانع ، وليست مقدمة من المستصنع ، فإن هذا المستصنع لا يعد مالكًا لها إلا بعد قبضها ، كما
۷۱
ص ٧١