لأنها تصير ملكًا لبيت المال . فلا يجوز للإمام أن يرصد أرضًا مملوكة ملكًا خاصا ، كأرض الحوز ، ولا أرضًا مملوكة ملكًا عامًا مباحًا لجميع المسلمين . كما لا يجوز وقف أموال الزكاة على جهاتها ، لما فيه من التحجير على الفقراء(۱) ، لأن هذا يعني حصول الفقراء على ربع المال فقط ، مع أن حقهم أن يحصلوا على الأصل نفسه
·
وبما أن الإرصاد نوع من الوقف ، فيجوز أن يكون على جهات أو على أشخاص ، ما دام ذلك في نطاق المصالح العامة
وإذا كان المُرْصَد أقل من أن یسد جميع الحاجات ، قدم من هو أحق . وإذا استووا في الأحقية قدم من هو أحوج . وإذا استووا في الحاجة قدم من هو أكبر سناً . وأضيف بأنهم إذا استووا في كل شيء قسم المرصد بينهم بالتساوي
وقد ذكر أحد الكاتبين أن الهدف من كلامه في الإرصاد هو النظر في إمكانية توسعة مجاله وعدم اقتصاره على ولي الأمر ، أو على أراضي بيت المال أو إيراداته (٢) . ولا أدري ما الفائدة من هذا الكلام ، لأن هذا يعني الرجوع إلى الوقف ، حيث يمكن أن يكون الواقف غير ولي الأمر ، وأن يقف أملاكاً خاصة . يقول الكاتب : ( أما إذا طبق الإرصاد في الأموال الخاصة التي يرصدها الأشخاص جائزو التصرف ، فما حكم ذلك الرصد شرعًا » ؟(۳)
ثم تعرض الكاتب نفسه إلى مقارنة الإرصاد عند المسلمين بالترست Trust عند الغربيين . ولكن كلامه عن الترست لم يكن كافيا للبناء عليه
(۱) الذخيرة ٣٣٧/٦
(۲) حولية البركة ، ص ۱۰ و ۲۷
(۳) حولية البركة ، ص۲۸
٥٤٠
ص ٥٤٠