وقف ، ورأي بأنه ليس وقفًا . ذكر ابن عابدين ٢٦٦/٣ أن ( الإرصاد ليس وقفًا حقيقةً ، لعدم ملك السلطان ، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه » . وقول ابن عابدين فيه نظر ، لأن الملكية في الإسلام ثلاثة أنواع : ملكية خاصة ، وملكية حكومية ، وملكية عامة . فالسلطان لا يملك ما هو عام ، ولكنه يملك ما هو حكومي ويتصرف فيه تصرف الأفراد في أملاكهم الخاصة ، وذلك بالنيابة عنهم .
وعلى هذا يكون الإرصاد من الدولة ، والوقف من الأفراد . وهذا التمييز لا يجعل الإرصاد خارجًا عن الوقف ، بل يبقى ضربا من ضروبه . والإرصاد يشبه إقطاع المنفعة ، فالإقطاع نوعان : إقطاع تمليك ، وهذا لا يشبه الإرصاد ، وإقطاع منفعة أو خراج أو غلة . وهذا الإقطاع وإن كان ، فإن الوقف يمكن أن يكون كذلك مؤقتاً غير مؤبد ، عند بعض الفقهاء . وذهب بعض الكاتبين إلى أن الفرق بين الإرصاد وإحياء الموات في الإحياء تمليكا للعين والمنفعة ، بخلاف الإرصاد . وهذا غير
مؤقتا
أن
صحيح ، لأن الإحياء قد يكون من شأنه تمليك المنفعة دون العين (١) ولم يجز العلماء أن يرصد الإمام شيئًا من المال العام على نفسه أو على ذريته ، فهذا يعني تحويل مال الدولة إلى مال خاص ، أي هو ضرب من النهب والغلول . وربما لجأ بعض المتنفذين إلى وقف أموالهم الخاصة ، لحمايتها من مصادرة متوقعة ، ولا سيما إذا تراكمت بطرق غير مشروعة . يساعدهم على ذلك الأخذ بالرأي الفقهي القائل ببقاء الوقف على ملك صاحبه ، أو القائل بتأقيت الوقف أو بإمكان الرجوع عنه وعندئذ يكون الوقف أو الإرصاد تحايليا أو صوريًا غير حقيقي
ويمثل الفقهاء لمال الارصاد بالأرض التي فتحها المسلمون عنوة
(۱) قارن حولية البركة ، رمضان ١٤٢٢هـ ، ص ١١ و ١٢
۵۳۹
ص ٥٣٩