( ص ٣٥ ) . أما كان يجدر ذكر هذه الحالات ضمن الغرائب (۱)
والبحث عن اجتهاد شرعي ملائم في حقها ، بدل الاحتجاج بها لرأيه ؟
،
٥- للمؤلف كتاب ثان بعنوان : محاضرات في الميراث والوصية » ۱۹۹۲م ، لم أطلع عليه ؛ وكتاب ثالث بعنوان : « نفقة المرأة وقضية المساواة »(۲) ، صدر أيضًا في سلسلة ( التنوير الإسلامي » ، وبتقديم « د . محمد عمارة ، أكمل فيه صاحبه ، في الجزء الأخير من الكتاب ، مشواره في ميراث المرأة ، وذكر فيه أن الأنثى تصير أحظى(۳) كثيرًا من الذكر ( ص ٦٦ ) ، إذا ما أخذت النفقة بعين الاعتبار . وقد سبقه إلى هذا عدد من الكاتبين المعاصرين في الميراث. وإني أخشى ، بهذا المنطق ،
أن تتقلب علينا الشبهة من شبهة ظلم الأنثى إلى شبهة ظلم الذكر ! ٦- ذكر المؤلف أن حق المرأة في الميراث لم يقف فيه على دراسة علمية متأنية تعالجه معالجة موضوعية ( ص ١٠ ) . وقد سبق لي أن طرحت هذا الموضوع في عدة مواضع من كتاباتي عن الميراث ، وفي الصحف ، مبسطاً ، ومعترضًا على من يدعي أن المرأة قد ترث في الإسلام أكثر من الرجل ، معتمدًا في ذلك على أمثلة أو مسائل إرثية ، تكون فيها المرأة أقرب إلى المتوفى من الرجل ، كأن تكون المقارنة بين الزوج والبنت ، أو بين العم والبنت ، مع أن المقارنة يجب أن تكون بين والزوجة ، أو بين الابن والبنت ، أو بين العم والعمة . .. إلخ ، أي يجب أن تكون المقارنة بين ذكر وأنثى متساويين في درجة القرابة ، وهذا ما فعله القرآن في آيات الميراث (٤)
الزوج
(۱) انظر كتابي علم الفرائض ، ص ١٦٤ .
(۲)
۷۰ صفحة من القطع الصغير
*
(۳) أكبر حظًا
(٤) انظر سورة النساء .
۵۳۳
ص ٥٣٣