المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٣٢

٢- لم يبين المؤلف سر تصريح القرآن بأن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ) مرتين في سورة النساء فلماذا صرح القرآن بهذه الحالة ، ولم يصرح بالحالات الأخرى مثل هذا التصريح ؟ لقد أعطى القرآن الذكر مثل حظ الأنثيين في أربع حالات ، وأعطى الذكر مثل حظ الأنثي في حالتين فقط ؛ وصرح في الحالة الأولى بأن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ، ولم يصرح في الحالة الثانية بأن « للذكر مثل حظ الأنثى » ٣- ذكر المؤلف أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل ، وهناك أضعاف هذه الحالات ترث فيها مثله أو أكثر ( ص ١٠ ) . هل يعقل ذلك ، والمؤلف وصحبه من دعاة إعمال العقل ، في ضوء تصريح القرآن بأن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؟ لو كان ما يقوله الكاتب صحيحًا لجاء التعبير بأن « للأنثى مثل حظ الذكرين » ، فهل يصدق الناس كلام الله أم كلام الكاتب وأنصاره في « التنوير الإسلامي » ، الذين يقولون : إن الحالات التي لا يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين أضعاف أضعاف ) بتكرار لفظ أضعاف ( الحالات التي يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ لقد زعم الكاتب ، ومعه د . محمد عمارة ، أن من بين ٣٠ حالة هناك ٤ حالات فقط يرث فيها الذكر مثل حظ الأنثيين ! هل أخطأ ربنا التعبير ، وأصاب سلطان وعمارة وعلماء التنوير ، في الشرح والتفسير ؟ أعوذ بالله ٤ احتج المؤلف بمسائل خلافية ، ولم يحسن اختيار الآراء ، فبدل أن يحل لنا مشكلة ، أضاف مشكلة أخرى . فذكر حالات ترث فيها الأخت لأم ولا يرث فيها الأخ الشقيق ( ص ٢٥ ) ، أو يرث فيها الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة ( ص ۲۸ ) أو أقل ( ص ٣٧ ) ، أو يرث فيها الابن أقل من البنت ( ص ٣٥ ) ، أو يرث فيها الأخ أقل من الأخت ۵۳۲
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.