( من بابه ) لكان أسهل ! ويقول ابن تيمية : ( الربا الظاهر أنفع لهم من هذه الحيل ، والشارع حكيم رحيم، لا يحرم ما ينفع ، ويبيح ما هو أقل نفعا ، ولا يحرم ما فيه ضرر ، ويبيح ما هو أكثر ضررًا منه . فإذا كان قد ، حرم الربا الظاهر فتحريمه لهذه المعاملات ( الحيل ( أشد . ولو قدّر أنه أباحها لكانت إباحته للربا الظاهر أولى (۱) . ويقول ابن القيم « كان شيخنا ( ابن تيمية ( يمنع من مسألة التورق ، وروجع فيها مرارا ، وأنا حاضر ، فلم يرخص فيها ، وقال : المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه ، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها ، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى ( الربا ) ، وتبيح ما هو أعلى ( التورق ( ( ( ۲ ) . فهل هذه الحيل الربوية هي كل ما تفتقت عنه قرائح هؤلاء الفقهاء المعاصرين، في مؤتمرات وندوات واجتماعات كثيرة ، وهم مفتون محترفون ، يتقاضون أجورًا وأتعاباً وتعويضات مجزية ؟
*
(۱) بيان الدليل في بطلان التحليل ص ٣٧٤
(۲) إعلام الموقعين ١٨٢/٣
+
٤٨١
ص ٤٨١