في
هذه المصارف مصارف عِينة أو تورق ، منذ أول ندوة لدلة البركة ، المدينة المنورة ، عام ١٤٠٣هـ . والعينة والتورق هما من العقود وإذا كان الأصل في العقود البسيطة » ( المنفردة ) هو
المركبة
•
>>
الإباحة ، فإن الأصل في العقود المركبة ) ( المجتمعة ) هو المنع ، للنهي في الحديث النبوي عن بيعتين في بيعة ، وصفقتين في صفقة والوعد ، إذا كان غير ملزم ، واقترن بعقد ، فإنه لا يجعل العقد مركبا ، ولكنه ، إذا كان ملزما ، فهو في حكم العقد أو الشرط ، يؤدي إلى تركيب العقود . ومعلوم أن الشرط يغير الأحكام ، فالربا بدون شرط جائز ، وهو بشرط غير جائز . وإذا أسلفه فأسلفه الآخر بغير شرط فهو جائز ، وإذا أسلفه على أن يسلفه فهو غير جائز ، وهكذا
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين العربية الوضعية ، التي كانت أباحت بيع الوفاء ، قد ألغته فيما بعد ، عندما أباحت القرض بفائدة ، لأن الحاجة إليه لم تعد قائمة . وهذا شاهد آخر على أن بيع الوفاء وأمثاله من البيوع الصورية التحايلية إنما هي وسيلة أو ذريعة إلى القرض الربوي المختفي تحت ستار البيع . والمخرج الشرعي من بيع الوفاء هو أن يبيع البائع عقاره بيعًا نقديًا باتا ( قطعيًا ) ، ومتى صار عنده مبلغ كاف أمكنه ،
بدون شرط ، شراء عقاره الذي باعه ، أو عقار آخر ، بثمن السوق . وإني لأتعجب من هذه العقلية الفقهية التي تقول بحرمة الفائدة المصرفية ، ثم تعود إليها ، وبمعدلات أعلى منها ، بشتى الذرائع والحيل . فهي كمن يقفل الباب ( الأبيض » ، ثم يفتح عشرات النوافذ
السوداء ) ، حتى صار ) اجتهاد الفقهاء » ، إن جازت تسميته اجتهادًا
6
منصبا على أبواب الحيل القديمة الموروثة ، دون غيرها ، فكأن الفقه كله اختزل في الحيل . وهذه الحيل لا ريب أنها تجعل العمل المصرفي أكثر كلفة وتعقيدًا وغموضًا . يقول أيوب السختياني : لو أتوا الأمر على وجهه
٤٨٠
ص ٤٨٠