المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٦٢

إن صورة : بعتك داري هذه بكذا ، على أن تؤجرها لي خمس سنوات بكذا ، أجازها نزيه حماد ، إلحاقا بصورة : بعتك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا (۱) ، وأجازها الصديق الضرير بناء على أن الأصل في العقود ( البسيطة والمركبة معا ) هو الإباحة (٢) وإني لا أوافق الحماد على أن حكم الصورتين واحد ، كما لا أوافق الضرير على أن الأصل في العقود المجتمعة هو الإباحة أيضًا ، ولا سيما في ضوء النهي عن اجتماع العقود المعبر عنه في الحديث النبوي المتعلق ببيعتين في بيعة ، وصفقتين في صفقة . فلا يقبل هنا الادعاء بأصل الإباحة ، بل لا بد من تخليص هذا الاجتماع مما يحوم حوله من شبهات هذا الاجتماع ثم إن الضرير قال في كتابه ( الغرر » : « أرى أن مسلك الفقه الإسلامي يحقق استقرار المعاملات ، بتقريره مبدأ تعدد الصفقة ، وجعله الأصل (۳) التاسعة فهل نصدق الصديق عام ١٩٦٧م ، عندما كان شابا في والأربعين ، أم عام ۲۰۰۳ م ، عندما صار شيخًا في السادسة والثمانين ؟ هل نصدقه قبل أن يكون عضوا في هيئات الرقابة الشرعية ، أم بعد أن كان ؟ صور مقبولة للعقود المركبة : هناك صور من العقود المركبة اختلف فيها الفقهاء القدامى بين مانع ومجيز ، ولا أرى خطورة في الميل فيها إلى الجواز ، من هذه الصور : (۱) إجارة العين ، ص ٣ . (۲) تعقيب الضرير على نزيه حماد ، ۲۰۰۳م ، ص ۲ (۳) الغرر وأثره في العقود ١٩٦٧م ، ص ۹۸ . ٤٦٢
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.