إن صورة : بعتك داري هذه بكذا ، على أن تؤجرها لي خمس سنوات بكذا ، أجازها نزيه حماد ، إلحاقا بصورة : بعتك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا (۱) ، وأجازها الصديق الضرير بناء على أن الأصل في العقود ( البسيطة والمركبة معا ) هو الإباحة (٢)
وإني
لا أوافق الحماد على أن حكم الصورتين واحد ، كما لا أوافق الضرير على أن الأصل في العقود المجتمعة هو الإباحة أيضًا ، ولا سيما في ضوء النهي عن اجتماع العقود المعبر عنه في الحديث النبوي المتعلق ببيعتين في بيعة ، وصفقتين في صفقة . فلا يقبل هنا الادعاء بأصل الإباحة ، بل لا بد من تخليص هذا الاجتماع مما يحوم حوله من شبهات
هذا الاجتماع ثم إن الضرير قال في كتابه ( الغرر » : « أرى أن مسلك الفقه الإسلامي يحقق استقرار المعاملات ، بتقريره مبدأ تعدد الصفقة ، وجعله الأصل (۳)
التاسعة
فهل نصدق الصديق عام ١٩٦٧م ، عندما كان شابا في والأربعين ، أم عام ۲۰۰۳ م ، عندما صار شيخًا في السادسة والثمانين ؟ هل نصدقه قبل أن يكون عضوا في هيئات الرقابة الشرعية ، أم بعد أن
كان ؟
صور مقبولة للعقود المركبة :
هناك
صور من العقود المركبة اختلف فيها الفقهاء القدامى بين مانع
ومجيز ، ولا أرى خطورة في الميل فيها إلى الجواز ، من هذه الصور :
(۱) إجارة العين ، ص ٣ .
(۲) تعقيب الضرير على نزيه حماد ، ۲۰۰۳م ، ص ۲ (۳) الغرر وأثره في العقود ١٩٦٧م ، ص ۹۸ .
٤٦٢
ص ٤٦٢