وهذا غير جائز ، لأنه يخرج القرض عن الإرفاق . قال ابن قدامة : « إن شرط في القرض ) ... ( أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز (۱) وقال الحطاب : « لا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك (٢)
ولا يمكن الاستناد إلى إباحة القروض المتبادلة إلى السفتجة ، لأن الفقهاء اشترطوا لجوازها أن يكون القرض المقابل غير مشروط ، وألا
يكون فيه مؤنة على المقترض ، والقرض المتبادل مشروط ، وفيه مؤنة
له ،
٢- بيع الوفاء : وهو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارًا ( دارًا أو أرضًا ) على أنه متى رد الثمن استرد العقار المبيع . فهو بيع لحين الوفاء ، أو هو بيع بشرط التراد ، أو هو بعبارة صريحة قرض ربوي موثق برهن ،
والربا فيه يتمثل في منافع المرهون التي يستفيد منها المقرض وقد أجازه الحنفية استحساناً ، أي على خلاف القياس ، ومنعه مجمع الفقه الإسلامي في جدة . ولا ريب أن أهل الحيل كانوا يتمنون إباحته ،
•
ومن يدري لعل ضغطا يكون لهم في المستقبل لإباحته ، وللبناء عليه ويلاحظ أن بيع الوفاء عبارة عن بيع وشرط ، أي بيع بشرط الاسترداد ، أو بيع في مقابل بيع ، بالثمن نفسه .
الأصل في العقود البسيطة هو الإباحة والأصل في العقود المركبة هو الحرمة لا أطيل في الشق الأول فهو معروف ، وهو المختار عندي . أما الشق الثاني فلا أوافق فيه على ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن الأصل عند
اجتماع العقود هو الإباحة أيضًا (۳)
(١) المغني ٣٦٠/٤
(۲) مواهب الجليل ٣٩١/٤ ، وانظر أثر الشرط المسبق للعمراني ، ص ۲۳ (۳) اجتماع العقود لنزيه حماد ص ٢٥٠ .
٤٦١
ص ٤٦١