المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٢٩

ونص عقد الإيجار على أن هذا الخصم لا يعطى للمستأجر إذا سبق أن تأخر في سداد الدفعات . وقد نص العقد في موضع آخر على أن المستأجر إذا تأخر ١٥ يوما ، كان من حق المؤجر استعادة السيارة . وهنا ليس واضحًا فيما إذا تأخر العميل ١٥ يومًا فأقل ، هل يعد هذا التأخر مانعا حقه في الحصول على الخصم المذكور ؟ يغلب على الظن أن البائع سيكون له الحق المطلق » في تفسير ما هو غامض لصالحه من ، ونص عقد الإيجار على أن للمؤجر ، عند تأخر العميل في السداد أن يستعيد السيارة بواسطة المفتاح الآخر الذي يحتفظ به لديه ، أو بأي طريقة أخرى يراها . تصوّر أنك استأجرت منزلاً ، واحتفظ المؤجر بمفتاح آخر له ، هل سيستمر المستأجر في المحافظة على القفل نفسه ، أم سيغيره ويغير المفتاح ؟ هل سيأتي البائع إلى السيارة متسللاً للتأكد ، في كل يوم ، من أن المشتري لم يغير المفتاح ؟ المهم أن البائع في هذا العقد له حق مطلق ، والمشتري المسكين واقع تحت رحمة هذا الحق المطلق . سلطة البائع مجهولة ، وحقوق المشتري مجهولة ، وكل ما قد يخرج له من البائع فهو منة أو منحة أو مكرمة أو هبة ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.