المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٢٨

الملكية بمجرد البيع ، وقبل سداد الأقساط ونص عقد الإيجار على قيمة السيارة ، وليست هي القيمة النقدية ( كاش ) ، بل هي قيمة السيارة المحسوبة على أساس مدة الإجارة وعدد الأقساط ومبلغ القسط ، بحيث إذا ضرب القسط الشهري بعدد الأقساط خرجت لك هذه القيمة كان من الواجب أن يذكر ثمن السيارة لو تم دفعه منه الدفعة النقدية ، ثم يذكر المعدل السنوي للفائدة ، نقدا ، ثم تطرح لكي تحسب الأقساط بصورة علمية وفق القواعد الرياضية ونص عقد التأجير على أن المستأجر ليس له أن يطلب أبدا تأجيل سداد أي دفعة ، تحت أي ظرف ، ولأي سبب كان . هل هذا معقول ؟ ألا يمكن أن يتعرض العميل لمثل هذه الظروف ؟ لماذا لا تكون هناك آلية لمواجهتها ومعالجتها ؟ كما نص عقد التأجير على أن للمستأجر تعجيل سداد الدفعات الإيجارية الباقية ، وللمؤجر الحق المطلق في إجراء خصم انظر إلى هذه العبارة « الحق المطلق » ، ليتهم حذفوا منها لفظ المطلق » ، فالحق المطلق لله تعالى . ثم لماذا يكون للبائع أن يزيد في الثمن لقاء التأجيل ، ولا يكون للمشتري أن ينقص في الثمن لقاء التعجيل ؟ ونص عقد التأجير على أن للمؤجر الحق المطلق في تحديد مبلغ الخصم ( الحطيطة ) الممكن منحه للمستأجر . لا أدري لماذا يعطي المؤجر لنفسه هذا الحق المطلق ؟ أما كان من الواجب تحديد مبلغ هذا الخصم على أسس رياضية علمية ، لا جهالة فيها ولا تحكم ولا استئثار ؟ لماذا لا تذكر في العقد هذه الأسس ؟ أليس عدم ذكرها يدخل في باب الغَرَر والجهالة ؟ ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.