المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٩٤

المصرف سلعة بطلب عميله ، بثمن معجل ، ومن ثَم بيعها إليه بثمن مؤجل ، وذلك بناءً على مواعدة بينهما ، ملزمة في بعض المصارف ، وغير ملزمة في مصارف أخرى. وفي كل الأحوال لا تكون ملزمة للمصرف إلا إذا اشترى المصرف السلعة يحتل بيع المرابحة للآمر بالشراء ، في المصارف الإسلامية ، مكانة مهمة إذا ما قورن بعمليات المشاركة والقراض ، حتى إن بعض المصارف تكاد تقصر عملياتها التمويلية عليه . وذلك لأن مال المصرف فيه يكون مضمونا بأصله وربحه معًا ، في صورة تدفقات نقدية معلومة المبالغ والآجال مسبقا ٤- عبارة ( بيع المرابحة للآمر بالشراء » أفضل منها عبارة « بيع المرابحة للواعد بالشراء » ، لأن لفظ ( الآمر » يفيد أن المصرف مأمور ، أي كأنه وكيل مأجور ، أو يفيد على الأقل أن الطرفين ( المصرف والعميل ( ملزمان ، في حين أن بعض المصارف لا تلزم العميل وقد يمكن تسمية العملية أيضًا ( مواعدة على المرابحة » ، سواء كانت المواعدة ملزمة بعد ذلك أو غير ملزمة . 6 ه لا يحسن أن يكون المصرف وكيلاً للآمر بأجر ، خشية اجتماع الإجارة والقرض ، لأن المصرف يقبض أجرة الوكالة مع كونه مقرضًا ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ، والإجارة ضرب من البيع ( بيع المنافع ) . وذلك لما في هذا من فتح الذريعة لأخذ منفعة السلف من ربح البيع ٦- لبيع المرابحة للآمر بالشراء ، في نظر أنصاره ، مزايا . فبالإضافة إلى ما ذكر من مزايا الضمان للأصل والعائد ، والمعلومية المسبقة للتدفقات النقدية لأقساط استرداد التمويل ، هناك أيضًا بعض العمليات ٣٩٤
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.