المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٩٣

الإسلامي بائع سلع ، أو وسيطا ماليا أو بيت تمويل(۱) ولا شك أن إطلاق لفظ المصرف أو بيت التمويل على أي منشأة إنما يفيد معنى معروفًا هو الاقتراض والإقراض والمتاجرة بالقروض والنقود عن طريق عمليات الائتمان والمصارفة فكلما ، جنح المصرف الإسلامي نحو حقيقة البيع كان أقرب إلى تاجر السلع ، ولا معنى لإطلاق لفظ المصرف عليه . وكلما جنح نحو صورة كان أقرب إلى تاجر القروض والنقود ، أي إلى المصرف معنى البيع ولفظا ولو تفكر العلماء في هذا لسهلت عليهم الفتوى فيما بعد ، ولصدروا في كل جزئية عن هذه الكلية ، عن هذه الهوية ، ولما كان لكل فتوى هوية (٢) الخاتمة : ١ بيع المرابحة بالمعنى الفقهي المنقول في كتب الفقه القديم جائز عند جمهور الفقهاء ، ولا نأخذ فيه بقول من قال إنه ربا ، أو إنه بيع أعاجم ، أو إن المساومة أفضل منه ، فلكل دور . وربح البائع فيه يكون أن في مقابل خبرته وجهده ووقته ومخاطرته. والحكمة من هذا البيع هي المشتري قد يكون جاهلاً بالسلع وأثمانها ، وله ثقة بخبرة البائع مرابحة وأمانته ، ويفضل أن يشتري بناءً على أمانة البائع ، لا بناء على مساومته ومماكسته ٢ - بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية يقوم على شراء (۱) القرضاوي في كتابه ص ۱۱۰ (۲) قحف ص ٦ . ۳۹۳
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.