المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٨٢

ثم طور الدكتور محمد عبد الحليم عمر هذه الاستمارة في ورقته التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي ويمكن الوقوف على مدى جدية المرابحة من خلال الكواشف ) الروائز ( التالية : هل المواعدة غير ملزمة للمصرف والعميل ، أم ملزمة لهما ؟ وإذا كانت المواعدة ملزمة ، فهل ثمن البيع معلوم أم مجهول في مجلس المواعدة ؟ * هل المصرف يقبض السلعة من بائعها ، أم يقبضها العميل نفسه من البائع مباشرة ، بتوكيل أو سواه من الأساليب ؟ * هل قائمة حساب ( فاتورة ( البيع وسائر الوثائق ، كوثيقة الشحن والتأمين ، تصدر باسم المصرف أم باسم العميل ؟ إذا كانت السلعة عقارًا أو سيارة ، فهل تسجل ملكيتها باسم المصرف أولاً ، ثم باسم العميل ثانيا ، أم تسجل باسم العميل مرة واحدة ، لكي لا يدفع إلا رسم تسجيل واحد ؟(۱) هل المصرف يتحمل تبعة الرد بعيب خفي ، أم يشترط على العميل براءته من كل عيب م (۲) * إذا ظهر عيب في السلعة ، أو سلمها البائع ( أو المصدر ) ناقصة ، أو مختلفة المواصفات ، أو امتنع عن تسليمها ، فهل يرجع العميل إلى المصرف أم إلى بائع السلعة ؟(۳) (۱) حمود : تطبيقات ص ١٦ ، ومحمد عبد الحليم عمر ص ١٦ ، وشحادة ص٦ و ١٦ و ۲۲ . عمر (۲) محمد فهیم خان ص ۲۳ ، ومحمد عبد الحليم . ص ۱۹ (۳) البعلي ص ۱۸۱ ، وأحمد علي عبد الله ص ٢٦٦ . ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.