المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٨١

الآخر ، فلا يكون هناك تناقض يترك بلا إزالة ففي معرض الدفاع عن المرابحة المصرفية قد يقال لك : إن المصرف يتحمل تبعة الرد بعيب خفي . وفي معرض التطبيق أو الرغبة في التحصن من المخاطر قد يقال لك : إن المصرف يشترط على العميل إبراءه من كل عيب ! وفي معرض التهجم على بعض الكتاب ، يقول أحدهم في موضع : إن المشتري مرابحة لا تكون لديه الخبرة في الشراء ، ولا القدرة التنظيمية لإتمام عملية الشراء (۱) ، ثم يقول في موضع آخر ، بعد خمس صفحات فقط : « قيام العميل بتحديد السلعة ومصدرها والسعر المبدئي لشرائها أمر طبيعي ، لأنه الذي يحتاج السلعة ، وهو أقدر على تحـديـد مواصفاتها ، ويعرف مصادرها ، ولديه خبرة بها (۲) وقد رأيت من رجاحة عقل الكاتب في تصميم استمارة المرابحة الملحقة بورقته ، ما يجعلني أشك في جدية تهجمه المنوه به آنفًا . فللكتاب لغات ، وعلى القارىء أن يعرف اللغة المختارة للكاتب في التعبير عن موضوع ما ، لكي يفهم مقاصده كواشف المرابحة ( رائز المرابحة ) : . بالاعتماد على بحوث العلماء والخلاف الجاري بينهم ، قام الدكتور عبد الحميد البعلي في كتابه فقه المرابحة ( ص ١٨٤ - ٢٠٠ ) بتصميم استمارة استقصاء ، لاستبيان مدى جدية بيع المرابحة المطبق في مختلف المصارف الإسلامية : هل هو بيع حقيقي أم هو بيع صوري ، هل هو أقرب إلى البيع أم هو أقرب إلى القرض بزيادة ؟ (۱) محمد عبد الحليم عمر ص ٥ ... (۲) محمد عبد الحليم عمر ص ١٠ . ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.