الجنسيات . وهم في هذا قد ارتكبوا ثلاثة أخطاء : الخطأ الأول هو تسمية الأشياء بغير أسمائها ، ولا سيما إذا كان الأمر خطيرًا ، والثاني هو الإعانة على المعدلات الربوية الفاحشة التي أفلتت من أي رقابة نقدية أو مصرفية ، والثالث هو عدم التمييز بين صالح وطالح من المدينين . فالممولون يرفعون معدلات الفائدة في معاملاتهم خشية عدم السداد ، وبهذا يتضامن المدينون رغم أنوفهم ، وتكون النتيجة مكافأة المدين المتخلف عن الدفع ، ومعاقبة المبادر إلى الدفع . ولكن هذا لا يمنع من استرقاق المدين المتخلف عن الدفع ، بالسيطرة على رهونه وضماناته التي قدمها .
وبهذا يثبت أخيرًا أن التمييز بين الربا والفائدة لم يكن تمييزا قائما على أساس صحيح ، بل ربما كان مرحلة في الطريق إلى إباحة الربا والفائدة معا ، وإطلاق معدلات القروض حسب السوق . فإما أن الربا والفائدة حلال معا بلا تمييز ، أو هما حرام معًا بلا تمييز . فالربا لا تمييز فيه بين قليل وكثير ، فهو كالخمر الذي إذا أسكر كثيره فقليله حرام ، وليس كالغَرَر الذي يجوز يسيره ، ولا يجوز كثيره
*
٣٤٧
ص ٣٤٧