وانتصرت حجج بنتام ، حيث صدر في بريطانيا قانون سمح للمقرض بأن يفرض لنفسه المعدل الذي يريده . ومنذ صدور قانون الائتمان الاستهلاكي ١٩٧٤ ، تم رفع القيود وتحرير معدلات ( أسعار ) الفائدة ، وصار على المقترضين الضعفاء إثبات استغلالهم أمام المحاكم ، كل حسب ظروفه (۱)
وفي أمريكا ، تم التخلي أيضًا عن قانون الربا Usury law منذ ثمانينيات
القرن العشرين ، وسار عدد آخر من البلدان في الطريق نفسه .
ويبدو أن مسألة النقود والفوائد في الديمقراطيات الغربية مسألة غير
ديمقراطية ، وهي في ذلك كمسائل أخرى مهمة يجب البحث عنها ويذكر بعض المؤلفين المتتبعين للأسرار أن الرئيس الأمريكي لو وجه إليه سؤال يتعلق بالنقود والسياسة النقدية لسارع إلى القول بأن هذا ليس من شأنه . وهكذا بقيت النقود ، منذ أيام الرومان وحتى يومنا هذا ، سرا محجوبا عن الناس ، فقد كانت تسك في المعبد أيام الرومان ، فلتبق كذلك في أيامنا هذه (٢)
ويبدو أن فقهاء المصارف والمؤسسات المالية ، سواء كانوا على جانب رجال السياسة أو على جانب رجال المال ، قد أفتوا بتسمية الفائدة ربحا ، أو بأن تؤخذ الفائدة باسم الربح ، أو بأن يطلق البيع على القرض . وبهذا فقد انضموا ، من حيث يشعرون أو لا يشعرون ، إلى تيار العولمة والتحرير الذي تقوده الشركات الاحتكارية العملاقة المتعددة
(۱) التمويل الإسلامي ص ١٠٥ . (۲) انظر كتاب أسرار المعبد Secrets of the temple لويليم غریدر William Greider نيويورك ۱۹۸۷ ، وتلخيصه في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي ، ۱۹۹۹ ، ص ۱۱۹ .
٣٤٦
ص ٣٤٦