إن المصارف التي نشأت إسلامية ، أو تحولت إلى الإسلام ، في
العمليات أو في بعضها ، كالمصارف التقليدية التي فتحت نوافذ جميع إسلامية ، إنما تتعامل بالبيوع الآجلة ، أو بيوع التقسيط ، أو بيوع المرابحة ، أو بيوع التورق ... وكل هذه البيوع تنطوي على ثمن آجل وثمن عاجل ، والثمن الآجل أعلى من العاجل ، وإلا فإن هذه المصارف لن تحقق أرباحا .
المهم هنا أن المسلم عندما يتعامل مع هذه المصارف ، يجب عليه أن يحسب المعدل السنوي للفائدة المركبة في التقسيط ، أو في المرابحة ، أو في ... التورق . . . ويقارنه بالمعدل السائد ، فإن وجده معتدلاً فالحمد الله ، وإن وجده غير ذلك فيجب أن يمتنع عن التعامل معها إذا كان الفرق فاحشا ، وكثيرًا ما تعرض هذه المصارف على عميلها بأن تمنحه مبلغ كذا ، ليسدده على أقساط شهرية ، مقدار كل منها كذا ، وغالبًا ما لا تصرح له بالمعدل السنوي للفائدة المركبة الذي استندت إليه في حساب مبالغ الأقساط الشهرية . وإذا صرحت له به أعطته معدلاً مزيفا لكي
6
يرضى . فلا بد له إذن من حساب المعدل بشكل علمي صحيح لا تلاعب فيه . وإذا لم يستطع ذلك بنفسه ، فعليه أن يستعين بخبير في الرياضيات المالية والتجارية ، يقوم بحسابه له ، على أساس جداول اللوغاريتمات أو جداول الفائدة المركبة ، أو برامج الحاسب الآلي.
،
فربما كان المعدل ٣٠% ، في حين أن معدل فوائد القروض في السوق
تستطيع أن تتذرع المصارف بحرية الأسعار ، بما في ذلك سعر
الفائدة ، وأن تتذرع أيضًا بحرية تعظيم أثمانها وإيراداتها وأرباحها ولكن على المتعامل معها أن يكون حذرًا وواعيا وساعيا وراء المعلومات الصحيحة ، حتى يقترب قدر الإمكان من التساوي معها في المعلومات ،
٣٤٠
ص ٣٤٠