مثلاً
معدل الفائدة
لماذا تخفيه بعض الجهات ؟(1)
يُستخدم معدل الفائدة بشكل صريح وظاهر في القروض التي تمنحها المصارف ) وغيرها ( بفائدة . فنرى هذه المصارف تأخذ أموال المودعين بفائدة قدرها ٥% مثلاً ، وتمنح قروضها إلى المقترضين منها بفائدة قدرها ، وتربح الفرق بين المعدلين وقد يحسب بعض المسلمين أن معدل الفائدة إذا ما طبق الإسلام فإنه يختفي. فها هي ذي المصارف الإسلامية تنص لوائحها جميعًا على عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءً . والحقيقة أن هذه النظرة نظرة ساذجة للأمور . ذلك أن الإسلام يمنع الفائدة في القروض ، ولكنه لا يمنعها في البيع الآجل ، أو في بيع التقسيط . فجمهور الفقهاء أجازوا أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المعجل الثمن المعجل ، وقالوا إن للزمن حصة من الثمن . فيمكن للبائع أن يقول إن الثمن النقدي لهذه السلعة ١٠٠ ، وثمنها لسنة ۱۱٠ ، وثمنها لسنتين ۱۲٥ ، وثمنها لثلاث سنوات ١٤٠ .
فإذا اختار المشتري شراءها بثمن مؤجل لسنتين ، انعقد البيع على ١٢٥ وهذه الزيادة في مقابل الأجل أجازها الإسلام في البيع ، ولم يجزها في القرض . فهي فائدة » جائزة في البيع دون القرض . وعلى هذا فإن
هناك معدل فائدة يبقى في أسواق المسلمين ناشئا من الفرق ، في البيع
بين الثمنين المؤجل والمعجل
(۱) منشور في صحيفة ) الوطن ) السعودية ، ١٤٢٣/٣/١٦ هـ = ٢٨/ ٥ / ٢٠٠٢
،
۳۳۹
ص ٣٣٩