الفقهاء أن الشخص ( المتبايع ( الذي يقبض ١٠٠ الآن يكون قد أَرْبَى على صاحبه الذي يقبض ۱۰۰ بعد سنة ، وهذا الربا « ربا نساء » لأن ۱۰۰
،
اليوم خير من ١٠٠ بعد سنة . ولهذا قال الفقهاء إن المعجل خير من المؤجل ، أي مع افتراض التساوي بينهما في المبلغ الإسمي لو أن أحدهم لديه سلعة ثمنها المعجل ١٠٠ فإنه لا يرضى أن يبيعها بثمن مؤجل لسنة بـ ١٠٠ ، بل إنه يفضل أن يبيعها اليوم بـ ١٠٠ . ولو زاد له المشتري الثمن إلى ۱۰٥ فقد يستمر في عدم الرضا ، فإذا صار الثمن المؤجل ۱۱۰ فقد يعزف عن بيعها بثمن معجل قدره ۱۰۰ ، ليبيعها بثمن مؤجل قدره ۱۱۰ بعد سنة
وهذا ما يعرف في علم الاقتصاد بـ « قيمة الزمن » Time Preference ، فالمبلغ يزداد إذا بَعُدَ الأجل ، وينقص إذا قرب الأجل وقيمة الزمن هي الأساس الذي يقوم عليه معدل الفائدة . فإنك تلاحظ هنا أن الشخص المذكور آنفا قد بأن بزيادة قدرها ۱۰ ، أي بمعدل فائدة سنوي قدره ۱۰٪ . هذه هي قيمة الزمن ، وما تؤدي إليه من وجود معدل فائدة ، من الناحية الشرعية ،
ومن ناحية علم الاقتصاد
•
آنها قد رضي يبيع سلعته بثمن مؤجل ،
وهذا الأمر ليس ثابتا فقهيّا وعلميا فحسب، بل إنه أمر مهم في واقع الناس ، ومفيد في حياتهم اليومية. ذلك أن تجاهله يؤدي إلى معدلات ربوية فاحشة . فإذا قيل إن الفائدة حرام ، بجميع صورها ، ومعدل الفائدة حرام ، بكل أشكاله ، أدى هذا إلى القطيعة مع أدبيات الفائدة ، والقطيعة مع جداول الفائدة ، والمعايير العلمية لحساب معدلاتها . و سيستغل الدائنون هذه القطيعة لأخذ معدلات ربوية فاحشة ، يستغل فيها عامة الناس وضعفاؤهم ، بدعوى حرمة الفائدة وحرمة معدلها ، هذا أمر غير ثابت شرعيّا ولا علميًا ، فضلاً عما يؤدي إليه من استغلال
مع
أن
٣٣٤
ص ٣٣٤