هل صحيح أن « معدل الفائدة » لا وجود له في الإسلام ؟(۱)
يدعي العديد من المسلمين أن الفائدة حرام في الإسلام ، بجميع أشكالها وأنواعها . كما يدعون أن معدل الفائدة لا وجود له في أسواق المسلمين . سأبين في هذا المقال أولاً عدم صحة هذا الادعاء من الناحيتين الفقهية والاقتصادية ، ثم أبين ثانيًا أنه يؤدي إلى معدلات ربوية
فاحشة ، يستغلها الدائنون في تعاملهم مع المستدينين الضعفاء . إذا أقرض المسلم قرضًا فإنه يثاب ، ولولا تضحية المقرض بـ ( معدل الفائدة » ما كان له ثواب . وهناك شيء أوضح من هذا ، وهو أن المسلم إذا باع سلعة بثمن مؤجل ، فإنه يستطيع أن يحصل على ثمن مؤجل أعلى من الثمن المعجل . فهناك زيادة في الثمن لقاء الأجل ، وهي جائزة ، وهذا هو تعريف الفائدة. ولهذا ذكر الفقهاء أن للزمن حصة من الثمن ، أي يجوز أن يزاد في الثمن ) ثمن البيع ( لقاء التأجيل في زمن السداد ، وعندئذ ينطوي الثمن على حصة منه لقاء الزمن ومن الأدلة أيضًا على جواز هذه الفائدة، في البيوع المؤجلة ، أن دفع ۱۰۰ الآن ، في مقابل ۱۰۰ بعد سنة ، غير جائز في البيع ، ولكنه جائز في القرض ، لأن القرض إحسان ، والمقرض هنا يتنازل عن حقه لأنه محسن ، أما البيع فإنه قائم على العدل، لا على الإحسان . ولذلك يرى .
•
(۱) منشور في صحيفة ( الوطن ) السعودية ، ١٤٢٣/٤/٧هـ = ٢٠٠٢/٦/١٨م
۳۳۳
ص ٣٣٣