المذكور . ولتقريب معنى ( القيمة الحالية ( لغير المختصين ، نقول هنا إن الثمن المعجل للسلعة هو القيمة الحالية للثمن المؤجل إلى سنة ، حسب معدل الفائدة المعتمد ، أي إن هذه السلعة قيمتها الحالية ١٠٠ ، وقيمتها بعد سنة ۱۱۰ ، على أساس معدل فائدة سنوي ١٠٪ .
و من مصلحة المستدين أن يحسب بنفسه ، أو بواسطة خبير موثوق ، معدل الفائدة السنوي، سواء صرح به البنك أو لم يصرح ، وهو الغالب ، إذ يكتفي البنك عادة ببيان الأقساط عددًا ومبلغا . وبعد وصول المستدين إلى معدل الفائدة يقارنه بمعدل الفائدة السائد ، فإذا وجده مماثلاً ، أو قريبًا بفارق معقول ، لقاء أتعاب أو مخاطر معينة ، فإنه يقدم على الاستدانة ، وإلا بحث عن ممول آخر ، أو أجل شراء السلعة إلى حين تمكنه من شرائها بثمن معجل
المهم
أن حساب المعدل بهذه الصورة العلمية ، بالاعتماد على
جداول الفائدة المعدة على أسس رياضية دقيقة ، معلومة لكل من المتداينين ، هذا أفضل بكثير من إخفاء هذا المعدل عن المستدين ، وأفضل من التذرع أو الادعاء بأن الفائدة ومعدلها حرام ، حتى في البيوع . فهذا سيؤدي تلقائيًا ، في الواقع ، إلى معدلات ربوية فاحشة تنطلي على جمهور المستدينين .
،
إن الفائدة حرام في القروض ، وليست حراما في البيوع الآجلة وفرق الثمن بين الأجل والعاجل هو الزيادة في مقابل الزمن ، وهو ما عبر عنه الفقهاء بأن للزمن حصة من الثمن. وهذا يعني أن هناك معدل فائدة يظهر في أسواق المسلمين ، هو عبارة عن الفرق بين الثمنين الآجل والعاجل ، وهذا جائز في البيوع ، ولا مانع منه ، بل هو واجب كي لا يقع المستدين تحت وطأة غبن فاحش ، بدعوى غير مسلمة ، ولم تثبت
۳۳۰
ص ٣٣٠