المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٢٩

هل يجوز استخدام « معدل الفائدة » في بيع التقسيط ؟(۱) المعلوم أن الفائدة على القرض حرام في الإسلام ، لكن يجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل ، في بيع التقسيط ، أعلى من الثمن المعجل . فلو فرضنا أن هناك سلعة ثمنها المعجل ١٠٠ ، باعها صاحبها بثمن مؤجل إلى سنة مقداره ۱۱۰ ، فهذا جائز . لكن هل يجوز حساب هذه الزيادة على أساس معدل الفائدة السنوي في السوق ، الذي هو ١٠٪ في هذه الحالة ؟ إني أراه جائزا ، وهو أفضل من حساب الزيادة بصورة تحكمية ، أي بدون اللجوء إلى أي مؤشر أو مقياس . وما يحدث في الواقع اليوم أن الموظف المحدود الدخل ، عندما يستدين من البنك ، فإن البنك يمنحه دينا بمبلغ محدد، في صورة تقسيط أو تورق أو إجارة منتهية بالتمليك إذا كان المصرف إسلاميا ، أو في صورة قرض إذا كان هو المصرف تقليديا . . . هذه الصور ، هناك دين بمبلغ معلوم ، يسدد على أقساط وفي جميع شهرية متساوية ، معلومة العدد والمبلغ . ويحسب البنك هذه الأقساط على أساس معدل فائدة محدد، بحيث يكون الثمن المعجل للسلعة عبارة عن القيمة الحالية للأقساط الدورية ، محسوبة على أساس المعدل (۱) نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، الرياض ، العدد ٥٥ لعام ١٤٢٣هـ = ۲۰۰۲م . ۳۲۹
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.