أما الادعاء بأن الاجتهاد العقلي يغني عن النص النقلي ، بالرجوع إلى الأقيسة والقواعد والمقاصد ، فهذا غير مسلم ، لأن المختلف فيه قد
يكون
داخلاً في الاستثناء ء ،
لا في القاعدة ، وما من قاعدة إلا ولها
استثناء ، والتمييز بينهما ليس بالأمر اليسير
•
أما القول بأن الفقهاء دائما ، وفي الحقب الإسلامية كافة ، كانوا إذا رأوا رأيا وضعوا الأحاديث المؤيدة لرأيهم ، أو أولوا الأحاديث الصحيحة بما يوافق هواهم، فهذا تعميم ظالم ومتحيز . فإننا لا نعدم ، في كل عصر ومصر ، وجود علماء وباحثين ، من مسلمين وغير مسلمين ، يعشقون الحقائق ، ويتصدون لأهل الهوى والعصبية والتملق ، مهما كان الثمن . وهذا أيضًا من باب دفع الناس بعضهم ببعض ، خشية الفساد
العميم . وإني أنصح بعض الإخوة ألا تشغلهم الأحاديث الموضوعة عن الأحاديث الصحيحة ، وألا تصرفهم الأحاديث المشتبهة عن الأحاديث
المحكمة
وأخيرًا ، فقد امتدح الكاتب علماء ومفكرين تأبى عليهم ضمائرهم اختلاق الحديث ( النبوي ) ، وأنا أمتدح بدوري أيضًا علماء ومفكرين
تأبى عليهم ضمائرهم إنكار الحديث
۳۳
ص ٣٣