ولما كان لكل عقله ، اختلفت النقول باختلاف العقول اختلافا شديدا ،
وفقدت أثرها .
فإذا اجتمع النقل والعقل على الإثبات فلا مشكلة ، وكذلك إذا اجتمعا على النفي . لكن المشكلة تثور عندما يتعارض النقل مع العقل . فإذا جعلنا الحكم للعقل ، لم يكن للنقل أثر نافذ . وهذا كمن يقول اليوم بإثبات الهلال بالحساب، مع الاستئناس بالرؤية . فإذا اتفق الحساب والرؤية لم تظهر المشكلة ، ولم يظهر العيب في المسألة . أما إذا تعارضا ، وجعل الحكم للحساب ، كان معنى ذلك أن الحكم للحساب ، لا للرؤية . فالرؤية هنا لا أثر لها ، ومن أراد الإيهام بأثرها ، فلعله يفعل ذلك مع العامة ، لاسترضائها ، ولعله يستجيز الكذب ، أو الحيلة ، لهذا الغرض، كما يستجيز ذلك الوضاعون في الأحاديث
النبوية
وعند تعارض العقل مع النقل ، لا بد من أن يجد العقل فسحة في النقل ، أو يجد النقل فسحة في العقل . وقد يبقى الخلاف قائما . ولا يحسن أن ينشغل المسلمون بخلافات من التاريخ القديم أو الحديث ، لا سبيل إلى حسمها . وربما يفتعلون الكلام في هذه الخلافات ، لأجل الكلام والثرثرة والظهور في الإعلام والفضائيات والندوات . . . وليس هذا إلا مضيعة لكل عناصر الإنتاج والتنمية والتقدم في المجتمع ، إضافة إلى انقسامهم شيعا وأحزاباً في أمور تافهة ، كلما أراد أعداؤهم إشغالهم هيجوا فيهم هذه الخلافات ، وصرفوهم بالتافه عن المهم
وقلما يجتمع النقل والعقل لعالم واحد ، لكن جهود العقليين ( أصحاب الرأي ( قد تشكل فرضيات ، يصلح فحصها واختبارها من قبل النقليين ( أصحاب الحديث ) ، وبالعكس
۳۲
ص ٣٢