المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٠٧

إذا لم يكونوا أثرياء ، كحالة المدخرين المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة ، ذلك لأن المدينين قد يعجزون عن الوفاء ، أو ينكرون ، أو يجحدون ، أو يماطلون ، وربما ماتوا ولم يُسأل الورثة عن ديونهم ، إلا في حدود ما ترك لهم مورثوهم من أموال ، فالدائن هو المسؤول أخيرا عن الدين ، وقد لا يحصل منه شيئًا ، أو يحصل منه بعضه ، متزاحما مع سائر الغرماء ( الدائنين ) ، ويقدم عليهم إذا كان دينه موثقا برهن قد يقال هنا : لماذا يرث الورثة المال ، ولا يرثون الديون ؟ أليست القاعدة أن الغرم بالغنم ؟ الجواب أن الديون التي عقدها الدائنون من مدينيهم ربما لا يعلم بها ورثتهم ، وربما لا يرضون بها ، وقد رضيها الدائنون ومدينوهم . ثم إن قاعدة الغرم بالغنم تعمل هنا إذا ترك المدين ، حيث تقدم حقوق الدائنين على حقوق الورثة ، كما تعمل بطريقة ، حيث إن الورثة يغنمون في مقابل مساعدتهم لمورثهم حال حياته ، على تكوين تركته ، فالغنم هنا هو الإرث ، والغرم هو الجهد مالاً أخرى والتعب والإعانة ، والله أعلم ۳۰۷
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.