المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٠٦

كي لا نقع في شراكهم ، فيمكن أن نوثق هذه المداينات بالكتابة والشهادة والكفالة والرهن ، وبالقضاء العادل، وسرعة البت في الخصومات ، كي لا يفلت هؤلاء ومن معهم من العقوبة العاجلة . وقد يتم اللجوء إلى الضغط الاجتماعي عليهم ، والتشهير بهم ، وتحـذيـر النـاس مـن معاملتهم ، حتى يعودوا إلى جادة الصدق والشرف والاستقامة قال : « مطل الغني ظلم (۱) ، وقال أيضًا : « لي الواجد يحلّ عرضه واللي : المماطلة ، والواجد : الغني . وقال أيضًا : إن لصاحب الحق مقالاً (۳) ، أي إن للدائن مقالاً في حق مدينه ، إذا وعقوبته 6 (۲) ماطل أو جحد لقد حذر الإسلام من التوسع في القروض والديون ، والإسراف ، فيها ، كما حذر من الاقتراض أو الاستدانة مع تبييت نية عدم الوفاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين ( أو المغرم ) ، وأخبرنا بأن من مات شهيدًا يغفر له كل شيء ، إلا الدين ، فالدين لا يسقط عنه برغم أنه في أعلى منزلة ، وهي منزلة الشهداء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ، إلا أن توفى ديونه منه أو من غيره ، أو يسقطها الدائنون عنه ، أو أن يقتسموها قسمة غرماء ، أي يأخذ كل منهم من المال المتاح على حسب دينه . ومن مات وترك تركة مالية ، وعليه ديون ، وفيت ديونه من التركة قبل أن يقتسمها الوارثون ، ومن مات وعليه دين ، ولم يترك مالاً ، لم يجبر الورثة على وفاء ديونه، ويمكن أن توفى ديونه من مصرف الغارمين في الزكاة ، إذا اتسعت لها أموال الزكاة ، وكان غرمه ( دينه ( في غير فساد ولا إسراف. فليتنبه إلى هذا الدائنون ، ولا سيما (۱) متفق عليه (۲) صحيح البخاري ٣/ ١٥٥ (۳) صحيح البخاري ٣/ ١٥٥ . ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.