المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٩٦

أما أنه بعد الاستحقاق لا تجوز زيادته ، فهذا أمر آخر ، لأنه حكم القرض . يصير في ٤- لا أريد أن أعلق على كل ما جاء في الورقة ، فما يهمنا هنا هو الموضوع الأساسي ، لا المسائل الفرعية. لكني أقول بأن ما نقله 6 الزحيلي عن كنعان ، في الفائدة والربا ، لا أراه صحيحًا التمييز بين وكان الأولى عدم نقله ، أو التعليق عليه تفصيلاً . فالفائدة المصرفية هي شكل من أشكال الفائدة ، وليست هي الفائدة كلها . والربا منه ما هو أضعاف مضاعفة ، ومنه ما هو فائدة بسيطة . ولا يغير من مفهوم الفائدة أو الربا أن يسدد الدين دفعة واحدة ، أو على دفعات . كما أن مجالات إنفاق القرض لا تؤثر على مفهوم الربا أو الفائدة ه لا أوافق الزحيلي على أن فوائد المصارف أسوأ من ربا الجاهلية ، فهذا من قبيل التزيد ، فالعكس هو الصحيح ، لأن ربا الجاهلية ربا فاحش ، ولم تكن تتحكم به سلطة نقدية أو مصرفية . وعقود الإذعان قد تكون أحياناً أرحم حم من عقود التراضي ، وثمة خطأ في الترجمة ، فالصحيح أنها عقود انضمام ، والإذعان حالة خاصة منها . وكون الفائدة تحسب في نهاية المدة ، أو في أولها ، أو في خلالها ، هذا أمر غير مؤثر في الحكم ، وهي مسائل متعلقة بحساب الفائدة رياضيا ، وليست متعلقة بالمبدأ . والفائدة في العصر الحديث لعبة ، إذ منحوها بيد ، واستردوها بيد ، من طريق التضخم . ٦ - تعريف الزحيلي للربا بأنه زيادة على أصل المال ، من غير تبايع قد يرد عليه أن مبادلة ذهب بذهب أكثر منه ربا ، ولو عقد باسم البيع ، ، وأن مبادلة ذهب بفضة ، مع النساء ، ربا ولو خرج مخرج البيع . والربا يكون في القروض ، ويكون في البيوع ٢٩٦
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.